فجر الكاتب العام لبلدية مراكش، خلال اجتماع لجنة المالية، فضيحة مالية تستوجب فتح تحقيق دقيق من قبل وزارة الداخلية والجهات القضائية، عندما كشف عن 2200 حالة إعفاء من الضرائب الخاصة بالأراضي غير المبنية(العارية) مما أضاع على المدينة الحمراء قرابة 15 مليار سنتيم. وأظهرت صورة طبوغرافية جوية أخذت قبل سنوات مضت، أن مجموع الأراضي هو 2000 هكتار، منها 500 تابعة للدولة والأحباس،و1500 هكتار غير مبنية، مما يعني أن قرابة مليار سنتيم يجب أن تستخلص لفائدة خزينة الدولة، بينما لم يستخلص المجلس سوى 5 ملايير. وبحسب ما أوردته جريدة المساء في عددها الصادر يوم الثلاثاء 19 من مارس الجاري فإن هذه المعطيات التي جاء بها الكاتب العام من شأنها أن تكشف تورط عدد من المسؤولين والموظفين ونواب رئيسة المجلس الجماعي، في حال فتح تحقيق في هذه الفضيحة.