أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية لمرحلتيْ الاستفتاء بمصر موافقة 63.6% على مشروع الدستور الجديد مقابل 36.4%، في حين قالت جماعة الإخوان المسلمين إنه بعد فرز 80% من الأصوات في المرحلة الثانية تبين أن الناخبين وافقوا على الدستور بأغلبية فاقت 71%. وأعلن موقع الإخوان المسلمين فجر الأحد أنه بعد فرز الصناديق في 78% من اللجان، كانت نسبة الموافقين على مشروع الدستور 71,14% (أربعة ملايين و460825 صوتا)، في حين بلغت نسبة معارضيه 28,85% (مليون و862135 صوتا). ويتوقع الإعلان عن النتائج الأولية غير الرسمية خلال الساعات المقبلة قبل إرسالها للجان العامة التابعة لها، والتي يبلغ عددها 176 لجنة عامة، حيث يتم تجميع النتائج والتأكد منها. وقالت اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء إنها ستعلن النتائج النهائية "بعد يومين من انتهاء عمليات الاقتراع". ومن المتوقع أن تعقد جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة ظهر الأحد مؤتمرا صحفيا لإعلان موقفها من نتائج الاستفتاء وخططها المستقبلية. وتعني الموافقة على الدستور التوجه نحو تنظيم انتخابات تشريعية بعد إصدار قانون انتخابي، ويفترض أن يتم ذلك في غضون شهرين. وكانت عملية فرز الأصوات قد بدأت عقب إغلاق مراكز الاقتراع في 17 محافظة مصرية أبوابها بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم على مشروع الدستور في المرحلة الثانية من الاستفتاء. وشهدت مراكز الاقتراع ارتفاعا في أعداد المشاركين مساء السبت في المناطق المعروفة بتأييدها للتيار الإسلامي، وذلك بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة التصويت حتى الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي لمصر. وكانت المرحلة الأولى شملت عشر محافظات وانتهت -حسب نتائج غير رسمية- بتقدم "نعم" بنحو 56% مقابل نحو 43 % ممن صوتوا ب"لا". وأثار مشروع الدستور أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في نهاية يونيو/حزيران الماضي. وقالت منظمات حقوقية مصرية إن مخالفات شابت إدلاء الناخبين بأصواتهم في الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع بالجولة الثانية من الاستفتاء، تماثل مخالفات المرحلة الأولى. وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات -الذي يقول إنه يضم 123 منظمة حقوقية وتنموية- في تقرير إن السمة التي برزت بقوة بحلول منتصف النهار اليوم تمثلت في "حدوث عمليات واسعة النطاق لتوجيه الناخبين من أجل التصويت لصالح نعم". وأضاف أن مؤيدين للتيار الإسلامي قاموا بتوجيه ناخبين "مستغلين في ذلك الشعارات الدينية من قبيل نصرة الشريعة". وأوضح التحالف -في التقرير الذي نشر بموقع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على الإنترنت- أن ملصقات وضعت على جدران مدارس بها لجان انتخاب دعت للموافقة على مشروع الدستور، بينما يجب أن تكون أعمال الدعاية بعيدة بمائتي متر. وفي تطور آخر، قالت مصادر رئاسية قولها إن المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري لا يزال في منصبه، وإن الرئيس مرسي لم يبت بعد في الاستقالة. وكان المستشار مكي أعلن مساء السبت استقالته من منصبه. وقال مكي -في بيان- إنه سبق له التقدم باستقالته، غير أنه لم يتم قبولها، وأوضح أنه فضل الانتظار حتى الوقت الحالي لإعلانها، مؤكدا أنه سيستمر "جنديا متأهبا في الصف الوطني". وتأتي استقالة مكي -الذي كان نائبا لرئيس محكمة النقض- قبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي لا ينص على وجود منصب نائب لرئيس الجمهورية، ويمنح الرئيس حق تخويل صلاحياته لرئيس الوزراء في حال وجود مانع مؤقت يحول بينه وبين ممارستها. وتولى مكي دورا بارزا في تنظيم جلسات "الحوار الوطني" التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي، رغم مقاطعة رموز المعارضة الرئيسيين لها.
