استقالة محمود مكي نائب الرئيس المصري

استقال نائب الرئيس المصري يوم السبت وواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع دستور يتوقع أن يقره الناخبون ويقول الإسلاميون الذين صاغوه إنه ضروري للانتقال للديمقراطية لكن المشروع لا يتضمن نصا على تعيين نائب للرئيس.


وقالت اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء إنها مدت الاقتراع أربع ساعات إضافية أيضا في هذه المرحلة الثانية والحاسمة من الاستفتاء على المشروع الذي يقول المعارضون إنه قسم المصريين ويرجحون أن يتسبب في مزيد من القلاقل.


وأعلن نائب الرئيس محمود مكي استقالته قبل ساعات من غلق لجان الانتخاب في الساعة الحادية عشرة مساء (2100 بتوقيت جرينتش) وقال إنه قدم الاستقالة في السابع من نوفمبر تشرين الثاني لكنه استمر في القيام بمهام منصبه بعد اندلاع أزمة سياسية تسبب فيها إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي موسعا سلطاته.


وقال مكي -وهو قاض بارز سابق- إنه لم يكن مستريحا للعمل السياسي وكان قال إنه لم يعلم بالإعلان الدستوري قبل صدوره. لكن يبدو أن توقيت إعلان الاستقالة يواكب قرب نفاذ الدستور الجديد إذا أقره الناخبون.

وأضاف في بيان "أود أن أبين للرأي العام المصري أنني منذ توليت منصب نائب رئيس الجمهورية وأنا أبذل غاية الجهد في تحقيق المصلحة الوطنية... وقد أدركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض."