تقدم نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي باستقالته من منصبه، السبت، مؤكدا في بيان صحفي أن طبيعة العمل السياسي "لا تناسب" تكوينه المهني كقاض. وأفاد مراسلنا بالقاهرة بأن هناك أنباء عن الاتجاه لتعيين مكي نائبا عاما خلفا للمستشار طلعت عبدالله الذي تراجع عن استقالته التي كان قد تقدم بها لمجلس القضاء الأعلى. وقال مكي، إنه "قدم استقالته في 7 نوفمبر الماضي وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة ثم بمؤتمر قمة الدول الثماني الإسلامية الذي عقد في باكستان حيث رأس وفد مصر ثم الإعلان الدستوري الذي صدر ومن بعده قانون حماية الثورة". وأضاف أن مشاركته في إدارة الحوار الوطني والتواصل مع قيادات القوى السياسية وإزالة حالة الاستقطاب السياسي الحادة ومعاونة الرئيس في القرارات الضرورية لإتمام عملية الاستفتاء حالت دون إعلانه الاستقالة. يذكر أن مشروع الدستور المصري الجديد لا ينص على وجود منصب نائب لرئيس الجمهورية بل يمنح رئيس الجمهورية حق تخويل صلاحياته إلى رئيس الوزراء في حال وجود مانع مؤقت يحول بينه وبين ممارستها. وتأتي استقالة مكي، الذي كان نائبا لرئيس محكمة النقض، قبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي يتوقع أن يمر رغم احتجاجات المعارضة. وشغل المستشار مكي منصب النائب السابق لمحكمة النقض المصرية، إلى أن عين نائبا للرئيس في أغسطس 2012. وتخرج مكي من أكاديمية الشرطة بالقاهرة وعمل ضابطًا بقوات الأمن المركزي، ثم حاز البكالوريوس في القانون وعمل في النيابة العامة، إلى أن تولى منصبه بمحكمة النقض المصرية. وهو أخو المستشار أحمد مكي وزير العدل بحكومة رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل. وكان مكي أحد القضاة المنادين بإصلاح السلطة القضائية في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك ، شاركه في ذلك عدد من القضاة منهم المستشار هشام البسطويسي وغيره، وهو ما عُرف بتيار الاستقلال في القضاء المصري أو القضاة الإصلاحيين، الذين رأوا أن السلطة القضائية مرهونة لدى السلطة التنفيذية، وأنه لا توجد رغبة حقيقة لدى النظام الحاكم وقتئذ لإصلاح النظام القضائي في مصر.
