أسفرت النتائج شبه النهائية للاستفتاء على الدستور في المرحلة الثانية على مستوى الجمهورية عن تصويت 5.910.254 من المصوتين ب»موافق» بنسبة (71.4 %)، 2.422.347 منهم ب»غير موافق» بنسبة (28.6 %). وأعلن موقع جماعة الإخوان المسلمين فجر، أمس، أنه بعد فرز الصناديق في 78 % من اللجان، كانت نسبة الموافقين على مشروع الدستور 71,14 % (أربعة ملايين و460825 صوتا)، في حين بلغت نسبة معارضيه 28,85 % (مليون و862135 صوتا). إلى ذلك، أظهرت النتائج النهائية شبه الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور المصري بمرحلتيه الأولى والثانية التي أجريت يومي 15 و22 من الشهر الجاري عن تصويت 63.9 % من الناخبين لصالح المشروع، فيما رفضه 36.1 % من الناخبين. وبحسب ما أعلن في محافظات مصر ال27 التي أجريت فيها عملية الاستفتاء على مرحلتين إضافة إلى تصويت المصريين في الخارج، فإن النتائج الكاملة وغير الرسمية أسفرت عن تصويت 10 ملايين و661 ألف ناخب لصالح المشروع بنسبة 63.9 %، مقابل تصويت 6 ملايين و10 آلاف و389 ناخباً ضد الدستور بنسبة 36.1 %. وبلغت نسبة التصويت في المرحلتين مضافا إليها تصويت المصريين في الخارج نحو 33.4 %، من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 51 مليونا و916 ألف ناخب. وتظل هذه النتائج غير رسمية في انتظار النتائج النهائية التي تعلنها اللجنة العليا للاستفتاء اليوم الاثنين بعد النظر في الطعون. وكانت اللجنة العليا قد قالت في وقت سابق أول أمس إنها ستعلن النتائج النهائية «بعد يومين من انتهاء عمليات الاقتراع». وتعني الموافقة على الدستور التوجه نحو تنظيم انتخابات تشريعية بعد إصدار قانون انتخابي، ويفترض أن يتم ذلك في غضون شهرين. وكانت عملية فرز الأصوات قد بدأت عقب إغلاق مراكز الاقتراع في 17 محافظة مصرية أبوابها بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم على مشروع الدستور في المرحلة الثانية من الاستفتاء. وشهدت مراكز الاقتراع ارتفاعا في أعداد المشاركين مساء أول أمس في المناطق المعروفة بتأييدها للتيار الإسلامي، وذلك بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة التصويت حتى الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي لمصر. وكانت المرحلة الأولى شملت عشر محافظات وانتهت حسب نتائج غير رسمية بتقدم «نعم» بنحو 56 % مقابل نحو 43 % ممن صوتوا ب»لا». وأثار مشروع الدستور أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في نهاية يونيو الماضي. «الحرية والعدالة» يشيد وفور إعلان النتائج النهائية شبه الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور بمرحلتيه الأولى والثانية، أكد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أن الشعب المصري واصل، أول أمس، «مسيرته نحو استكمال بناء دولته الديمقراطية الحديثة بعد أن طوى صفحة الظلم والعدوان إلى غير رجعة فتوجه المواطنون في سبعة عشر محافظة للتصويت على مشروع الدستور وشهد العالم، للمرة الثانية في أسبوع واحد، ملايين المصريين يصطفون لساعات طويلة دون ملل أو ضجر في إصرار ليعبروا عن رأيهم وليتخذوا قرارهم». وقال الحزب، في بيان له، «إن ما يؤكد عظمة هذا الشعب وحضارته عدم رصد أي حادثة عنف أثناء التصويت بالرغم من حالة الاختلاف السياسي مما يدلل علي وعي الشعب المصري العظيم و تقبله للعملية الديمقراطية». وأوضح أن مراقبي حزب الحرية والعدالة أكدوا من أن التصويت والفرز قد تما تحت إشراف قضائي كامل ومراقبة حقوقية ومتابعة إعلامية محلية وعالمية وبالرغم من رصد بعض المخالفات إلا أنها قليلة ومحدودة الأثر فلا تؤثر في مجملها على سلامة الاستفتاء». وأشار البيان إلى أن نتائج المرحلة الأولي أشارت إلى موافقة حوالي 56.5 % ممن أدلوا بأصواتهم علي مشروع الدستور بالإضافة إلى حوالي 68 % من المصريين بالخارج مما يدل علي أن غالبية الشعب المصري (حوالي 64 % ممن أدلوا بأصواتهم) قد اتخذوا قرارهم بقبول مشروع الدستور. وأكد بيان «الحرية والعدالة»، أن تلك النتائج تبقى تقريبة في انتظار إعلان النتيجة النهائية من اللجنة العليا للانتخابات، الجهة المشرفة على الاستفتاء وصاحبة الحق الأصيل في الإعلان عن نتيجته، بحسب قول البيان.وشكر حزب الحرية والعدالة كل مصري أدلى بصوته بغض النظر عن تصويته ب»موافق» أو ب»غير موافق»، وخص بالشكر قضاة مصر «الذين أشرفوا على الاستفتاء بالتعاون مع اللجنة العليا للاستفتاء وكذلك رجال القوات المسلحة البواسل والشرطة الذين نجحوا في تأمين عملية التصويت». وشدد الحزب على «أن يكون إقرار الدستور فرصة تاريخية لجمع شمل القوى الوطنية على كلمة سواء، على أساس من الاحترام المتبادل والحوار الصادق بهدف استقرار الوطن واستكمال مؤسساته الدستورية، حتى نستطيع سوياً تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة، ونبني معا مستقبل واعد لمصر الحرية والمساواة والعيش المشترك الكريم لكل أبناء الوطن الواحد، بحسب البيان. انهيار «جبهة الإنقاذ» في المقابل، أعرب الدكتور صفوت حجازي، أمين عام مجلس أمناء الثورة في مصر، عن قناعته بأن المعارضة الممثلة في «جبهة الإنقاذ الوطني» سوف تنهار قريبًا وتتعرض للدمار بعدما انتهى التصويت على استفتاء الدستور. وقال حجازي: «سيختلفون على تقسيم الغنائم فيما بينهم عند إجراء الانتخابات البرلمانية، وسيتقاتلون على مقاعد مجلس الشعب». وأبدى دهشته من الاستخفاف بآراء الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه رغم قبوله الشديد لمشروع الدستور إلا أنه يحترم كل من يرفضه لأنهم يعبرون عن اتجاهاتهم. وأكد حجازي في حوار مع فضائية «بي بي سي»، أول أمس، أنه سيكون سعيدًا جدًّا إذا جاءت نتيجة الموافقة على مشروع الدستور أقل من 60 % لأنها سوف تدل على وصول مصر إلى مرحلة متقدمة من الديمقراطية، مستطردًا أن ذلك سيكون أيضًا رسالة قوية للمدعين أن البلاد يحكمها تيار واحد فقط. وشدد أمين عام مجلس أمناء الثورة أن مفهوم التوافق السياسي أكذوبة كبيرة، منبهًا على أن أي دولة لابد أن يحكمها الأغلبية التي تستطيع أن تؤثر على آراء المواطنين لتمرير القوانين والدساتير.
