الحكومة الإسبانية مصرة على مواصلة إجراءات التقشف سنة 2011

كل المؤشرات تدل أن الحكومة الإسبانية الحالية، وثاباتيرو على الخصوص، يهيئ الأجواء ل"خروج مشرف" من سدة الحكم بعد التآكل الهائل لشعبيته بين الناخبين الإسبان، وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغث ثاباتيرو اليوم أن العجز العام لبلاده لن يتجاوز حد 6%، المقرر لعام 2011.
وخلال خطاب حول تقديم الموازنة الاقتصادية للعام الماضي، قال ثاباتيرو ان حكومته أتمت خلال عام 2010 هدفها بوصول العجز العام إلى 9.3%، وقال أن التوصل إلى نسبة 6% خلال العام المقبل ليس محل شك.
واكد ان الحكومة الاسبانية ستفي بوعودها بالمضي قدما في الإصلاحات المتوقعة، التي وصفها بالأساسية لتعزيز النمو وتعافي سوق العمل، بعد أن وصلت معدلات البطالة إلى أكثر من 20% في بلاده.
وأشار ثاباتيرو إلى أن السلطات ستكمل عام 2011 الإصلاحات التي بدأتها العام الماضي، وابرز من بين الأولويات إصلاح نظام المعاشات، الذي قال انه لا غنى عنه في ظل التغيرات الديموغرافية.
وتتفاوض الحكومة الإسبانية مع النقابات وأصحاب المؤسسات حول التوصل لاتفاق بشأن إصلاح المعاشات قبل 28 من يناير الجاري، يتضمن رفع سن التقاعد من 65 إلى 67 عاما. ويأتي تقديم الموازنة العامة لإسبانيا لعام 2010 ، في وقت تمر فيه البلاد لضغوط جديدة في الأسواق المالية، بعد زيادة المخاوف بشان احتياج البرتغال لمساعدة من الاتحاد الأوروبي، كما حدث مع اليونان وأيرلندا.