في خضم تزايد الجدل حول المستقبل السياسي للحزب الاشتراكي الإسباني، وعلى الأخص رئيس الحكومة الإسبانية، أكد خوسي لويس رودريغث ثاباتيرو لمعاونيه أنه لن يقدم استقالته ولن يجري انتخابات مبكرة في البلاد، وسيستمر في منصبه حتى الانتخابات المقررة عام 2012. وذكرت صحيفة (الباييس) الإسبانية أمس أن موقف ثاباتيرو يدل على عزمه المضي قدما في الإصلاحات التي أقرها مؤخرا لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي. وأوضحت الصحيفة أن ثاباتيرو يستند في هذا القرار على وضع الحكومة الجيد داخل البرلمان بفضل تحالفها مع الحزب القومي الباسكي وائتلاف الكناريا بجانب حزب التقارب والوحدة، الذي حقق فوزا كبيرا في الانتخابات المحلية التي شهدها إقليم كطالونيا في نوفمبر الماضي. وأشار ثاباتيرو مؤخرا إلى أنه سيواصل الإصلاحات عبر إقرار قانون إصلاح نظام المعاشات، وبعدها سيواصل إصلاحات قطاع العمل، وتعزيز التعاون مع حكومات الأقاليم الإسبانية المختلفة. ويرغب ثاباتيرو في الاستمرار في رئاسة الحكومة الإسبانية لكي "يحافظ على استقرار الوضع السياسي داخل البلاد، لكي لا يتعرض مستقبل ديونها السيادية للخطر وهو ما سيؤثر بدوره على الوضع الاقتصادي". يأتي قرار ثاباتيرو بعد نشر استطلاعات الرأي التي يتقدم فيها الحزب الشعبي المعارض على الحزب الحاكم، فضلا عما ستسفر عنه الانتخابات المحلية المقررة بإسبانيا في مايو المقبل والتي يخوضها الاشتراكيون وسط سخط الإسبان من الإجراءات التقشفية الصارمة. ولم يكشف ثاباتيرو حتى الآن عما سيفعله في المستقبل وإذا ما كان سيخوض الانتخابات العامة المقبلة أم أنه سيترك المجال لمرشح آخر في الحزب الاشتراكي، ولكنه أكد أنه اتخذ قراره في هذا الشأن ولن يكشف عنه حاليا لأن "الوقت غير مناسب". وأوضحت الصحيفة أن زعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي كان يستخدم السياسة الاقتصادية للحكومة الإسبانية كوسيلة للهجوم على ثاباتيرو لكي يدفعه إلى الاستقالة خاصة إذا اختلف مع الأحزاب القومية الأخرى في البرلمان التي تساعده في تمرير القوانين، ولكن سياسة راخوي باءت بالفشل.