أعلن رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغث ثاباتيرو كما كان متوقعا اليوم، عن خطة طموحة لخفض العجز العام في الموازنة خلال الاعوام القادمة، كما طالبته بذلك عدة جهات وعلى رأسها الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية، وذلك لتفادي انهيار الاقتصاد الإسباني. وتتضمن الخطة التي أعلن عنها ثاباتيرو أمام البرلمان تخفيض رواتب العاملين في قطاع الدولة بنسبة 5% في هذا العام وتجميدها خلال العام القادم، بالإضافة إلى إلغاء الزيادة السنوية الطفيفة التي كانت مقررة للمعاشات للعام القادم، وخفض رواتب كبار المسؤولين في الحكومة بنسبة 15%. وبرر ثاباتيرو أمام مجلس النواب اليوم، اتخاذ هذه الاجراءات بفرض مزيد من الجهود "غير العادية" المطلوبة في الوقت الراهن لا سيما بعد ظهور بوادر الانتعاش الاقتصادي، مشيرا إلى أن الظروف الحالية صعبة جدا ولا يمكن اخفاؤها وعلى الحكومة شد عزيمتها لمواجهتها. وتهدف خطة التقشف هذه إلى خفض العجز العام بالموازنة بمقدار خمسة مليارات يورو لعام 2010م، ومبلغ عشرة مليارات يورو للعام المقبل 2011م. واعترف ثاباتيرو هذه المرة بأن مشاكل الاقتصاد الاسباني تكمن في العجز المرتفع للاقتصاد الذي يصل إلى 11،2% وفي البطالة المرتفعة التي بلغت أكثر من 20%. وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا تعهدت يوم الاحد الماضي اثناء اجتماع دول منطقة اليورو باتخاذ حزمة من التدابير الجديدة لخفض العجز الاقتصادي بمعدل نصف نقطة عما كان متتظرا ليصل إلى نسبة 9،3% من حجم الناتج المحلي الاجمالي لهذا العامن ونقطة واحدة لعام 2011م ليتموضع بنسبة 6،5%. وتتضمن الخطة ايضاً خفض المساعدة الرسمية للتنمية بقيمة 600 مليون يورو للمرحلة 2010-2011م، ودعوة الحكومات المستقلة في البلاد لتوجيه الانفاق العام بمقدار 1200 مليار يورو. وتهدف الحكومة الاسبانية في اطار الاجراءات المطلوبة اوروبيا، إلى خفض عجزها الاقتصادي تدريجيا في الفترة من 2010 إلى م، 2013 من نسبة 11،2% حاليا إلى نسبة 3% عام 2013م.