ذكرت صحيفة "المساء" في عددها ليوم الثلاثاء 10 نونبر، أن القضاء حسم في ملف التحرش بطالبة في كلية المحمدية، بعد أن أصدرت المحكمة الإبتدائية بذات المدينة حكما، قضى بإدانة طالبة الماستر التي ادعت التحرش والحكم عليها بغرامة مالية قدرها 20000 درهم وتعويض مدني للأستاذ الجامعي قدره 10 ملايين سنتيم. وبرأت المحكمة الإبتدائية بالمحمدية الأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش الجنسي بطالبته في سلك الماستر بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية في المدينة نفسها. وهز اتهام طالبة الماستر الأستاذ المذكور بالتحرش الجنسي بها الحرم الجامعي بالمحمدية، وأربك اساتذة التعليم العالي مجددا، بعد أشهر على قضية "الجنس مقابل النقط"، التي تفجرت بمدينة تطوان. ودخل رئيس الجامعة على الخط بعد أن تم اخبار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمحمدية، الذي توصل كذاك بشكاية من نقيب هيئة المحامين بالبيضاء سابقا، تسرد المضايقات والإغراءات العمدية التي تمارس على طالبة الحقوق، والتي تم الإستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية بالمحمدية . كما تم الإستماع إلى طلبة آخرين أدلوا بشهاداتهم في الموضوع، بعد استدعاء الأستاذ الجامعي للإدلاء بأقواله في القضية، التي هزت جامعة المحمدية خاصة أن الضحية متزوجة بمحام وأم لثلاثة أبناء.