قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن معدل الجريمة عرف انخفاضا مهما، وأن الوضعية الأمنية مستقرة ومتحكم فيها. وكشف بوطيب، زوال اليوم الاثنين، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، بأن مصالح الأمن الوطني قامت خلال سنة 2017 وإلى نهاية شهر شتنبر بحل الإشكالات المطروحة على مستوى 378 ألف و974 قضية من بين 420.664 قضية مسجلة اي بمعدل انحاز بلغ 92,32 في المائة، وهو من أفضل المعدلات عالميا. وأشار بوطيب أنه بالنسبة للجرائم المقرونة بالعنف والتي تؤثر سلبا على الإحساس بالامن، فقد تمكنت مصالح الأمن في نفس المدة معالجة 29 ألف ،167 قضية، قدم بموجبها 30الف و 658شخصا أمام العدالة.