أكد وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، اليوم الثلاثاء، أن كل المعطيات تدفع للقول بما لا يدع مجالا للشك بأن الوضعية الأمنية للمملكة جد مستقرة ومتحكم فيها بشكل كبير. وأبرز الفتيت في معرض رده على سؤال محوري حول الوضعية الأمنية بالمغرب، تقدم به كل من الفريق الاستقلالي والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي والفريق الحركي وفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن معدل الجرائم التي تمس الإحساس بالأمن عرف انخفاضا ملموسا عبر السنوات الأربع الأخيرة. وأضاف أن معدل الجريمة بالمغرب، بكل أنواعها، يعد من أقل المعدلات في دول العالم، حيث لا يتجاوز 21 قضية لكل 1000 مواطن سنويا، وهو المعدل الذي عرف بشكل عام استقرارا منذ سنة 2015. وتطرق الوزير إلى النتائج الهامة التي حققتها المصالح الأمنية المختصة في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تحيط بالمملكة، مشيرا إلى أن أداء المصالح الأمنية والترابية في الميدان يبقى خير دليل على المجهودات المبذولة لتعزيز إحساس المواطن بالأمن وتعزيز ثقته في المقاربة الأمنية المعتمدة، والتي تحقق نتائج جيدة تلقى استحسانا كبيرا من طرف المواطنين. وأشار في هذا الشأن إلى بعض المعطيات الميدانية، مؤكدا أن مصالح الأمن الوطني على سبيل المثال، قامت خلال سنة 2017 وإلى نهاية شهر شتنبر، بحل الإشكالات المطروحة على مستوى 378 ألفا و974 قضية، من بين 420 ألفا و664 قضية مسجلة، أي بمعدل إنجاز بلغ 92,23 بالمائة، وهو من أفضل المعدلات عالميا، حيث تم بموجبها تقديم 402 ألف و384 شخصا أمام العدالة. ووعيا بأن محاربة الجريمة تستدعي انخراط جميع مكونات المجتمع، يضيف الفتيت، فإن منهجية وزارة الداخلية والمصالح الأمنية تقوم ميدانيا على إشراك فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وجمعيات الأحياء في أشغال اللجان المحلية للأمن، كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وأضاف أنه تم أيضا تعزيز التنسيق والتعاون مع المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل استئناف الحملات التحسيسية بالمؤسسات التعليمية، مذكرا باتفاقيات الشراكة التي تجمع بين وزارة الداخلية ومجموعة من الفاعلين الاقتصاديين، والتي مكنت من القضاء على الجرائم التي كانت تستهدف هذه القطاعات.
