قررت لجنة التنسيقية الوطنية لشغيلة اتصالات المغرب، المتكونة من مختلف النقابات تصعيد الاحتجاجات مع إدارة شركة اتصالات المغرب، بعد تجاهل مديرها العام عبد السلام أحيزون لمطالب النقابة، عبر اللجوء إلى اضراب وطني عام لمدة أربعة أيام احتجاجا على غياب الحوار مع الادارة. وبالرغم من كون اتصالات المغرب تعتبر أول شركة في المجال في المغرب، نظرا للأرباح الخالية والملايير التي تجنيها الشركة من العلبة الصوتية ومن الرواج التجاري لسوق الاتصالات والهواتف، وتألق الشركة على الصعيد الافريقي بحيث أصبحت تتوفر على أسهم كبيرة في مختلف شركات الاتصال في افريقيا، والأرباح الكبيرة التي حققتها في السنة الجارية، إلا أن الادارة لا تستجيب للعمال. وقال بلاغ مشترك للنقابات المشاركة في الاحتجاج، إن اللجنة تدين "الصمت المريب لإدارة شركة اتصالات المغرب أمام ما يقع من خروقات وسلوكات منافية للقانون تمس بحريات الأشخاص وبحقوقهم الدستورية ، مشددة على أنها ستقوم ب"الرد المناسب على مثل هذه التجاوزات اللاقانونية"، وأنها ستواصل برنامجها النضالي حتى "تتحقق مطالب الشغيلة الاتصالاتية وفي مقدمتها الترقية وتحسين الدخل". وأضاف البلاغ أن الإضراب جاء بعدما خلص اجتماع لجنة التنسيق النقابي إلى تسطير برنامج نضالي تصاعدي يبتدئ بإضراب وطني لمدة أربعة أيام، تليه محطات نضالية أخرى بصيغ مختلفة، وذلك إلى غاية الدخول الاجتماعي المقبل. وأدانت التنسيقية الوطنية الصمت المريب لإدارة شركة "اتصالات المغرب" أمام ما يقع من خروقات وسلوكات منافية للقانون تمس بحريات الأشخاص وبحقوقهم الدستورية، وشددت اللجنة على الرد المناسب على مثل هذه التجاوزات اللاقانونية. وعرف اضراب شهر ماي الفارط مشاركة أزيد من عشرة ألاف من شغيلة الشركة في مختلف المدن من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية .