قررت لجنة التنسيق النقابي للاتصالاتيين التي تضم كلا من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام من 27 و28 و29 و30 يونيو 2001 مع وقفات احتجاجية محلية في اليوم الأول، مع وقفة احتجاجية وطنية أمام المقر الاجتماعي لشركة "اتصالات المغرب" في اليوم الثاني. وأكد بلاغ التنسيقية الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه، أن الإضراب جاء بعدما خلص اجتماع لجنة التنسيق النقابي يوم السبت 18 يونيو بالدار البيضاء إلى تسطير برنامج نضالي تصاعدي يبتدئ بإضراب وطني لمدة أربعة أيام، تليه محطات نضالية أخرى بصيغ مختلفة، وذلك إلى غاية الدخول الاجتماعي المقبل. وأدانت لجنة التنسيق النقابي الصمت المريب لإدارة شركة "اتصالات المغرب" أمام ما يقع من خروقات وسلوكات منافية للقانون تمس بحريات الأشخاص وبحقوقهم الدستورية، وشددت اللجنة على الرد المناسب على مثل هذه التجاوزات اللاقانونية. كما دعا بلاغ اللجنة كل الاتصالاتيات والاتصلاتيين إلى التلاحم والتوحد خلف لجنة التنسيق النقابي الممثلة لمطامح وانتظارات الشغيلة، ومؤكدا أنه لا عطل ولا استراحة ولا سلم اجتماعي قبل أن تتحقق مطالب الشغيلة الاتصالاتية وفي مقدمتها الترقية وتحسين الدخل. وكان أكثر من 10 آلاف من الشغيلية الاتصالاتية التابعة لشركة "اتصالات المغرب" بجميع تراب المملكة، قد خاضوا إضرابين خلال شهر ماي الفارط من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وما يتلاءم مع الأرباح التي تحققها الشركة، ليستمر شد الحبل بين الشغيلة وبين عبد السلام أحيزون الذي تنتظره على ما يبدو أيام عصيبة في القادم من الأيام.