في سياق متابعة مستجدات مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا ، أبدى البنك الإسلامي للتنمية اهتمامه بالمشروع الضخم، والذي يعول عليه لتجاوز أزمة الطاقة التي تعاني منها دول أفريقية وأوروبية. وفي هذا الصدد، أطلق البنك الإسلامي للتنمية، مؤخرا، طلبين للعروض من أجل دراسة الأثر الاجتماعي والبيئي للمقاطع البرية والبحرية لخط أنابيب الغاز نجيريا – المغرب. وتتعلق هذه الطلبات بشكل خاص بالأراضي التي ينبغي الحصول عليها من أجل تنفيذ المشروع في مختلف البلدان التي سيعبرها خط أنابيب الغاز، وفق جريدة "الأيام". وقال البنك الإسلامي للتنمية إنه من المتوقع أن يتم إطلاق الدراسات من قبل الاستشاريين المنتقين خلال الربع الأول من عام 2022، والتي ستمتد على فترة تتراوح ما بين 12 و14 شهرا. ويمكن للمقاولات المهتمة بهذا المشروع التعبير عن رغبتها قبل حلول 29 أكتوبر 2021.