تفيد طلبات العروض، التي أطلقها البنك الإسلامي للتنمية، بأن هذه المؤسسة تريد الانخراط في تمويل هذا المشروع. وهكذا، أطلق البنك الإسلامي للتنمية، مؤخرا، طلبين للعروض من أجل دراسة الأثر الاجتماعي والبيئي للمقاطع البرية والبحرية لخط أنابيب الغاز نجيريا - المغرب. وتتعلق هذه الطلبات بشكل خاص بالأراضي التي ينبغي الحصول عليها من أجل تنفيذ المشروع في مختلف البلدان التي سيعبرها خط أنابيب الغاز. وقال البنك الإسلامي للتنمية إنه من المتوقع أن يتم إطلاق الدراسات من قبل الاستشاريين المنتقين خلال الربع الأول من عام 2022، والتي ستمتد على فترة تتراوح ما بين 12 و14 شهرا. ويمكن للمقاولات المهتمة بهذا المشروع، حسب المصدر ذاته، التعبير عن رغبتها قبل حلول 29 أكتوبر 2021.