كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم الاثنين، إن معدل الجريمة بالمغرب بكل أنواعها، كأحد أقل المعدلات عالميا، لا يتجاوز 21 قضية لكل 1000 مواطن سنويا. وأبرز بوطيب، في معرض رده على سؤال محوري حول الوضعية الأمنية بالمغرب بمجلس النواب، أن هذا المعدل عرف بشكل عام استقرارا منذ سنة 2015، مضيفا أن معدل الجرائم التي تمس الإحساس بالأمن عرف انخفاضا ملموسا عبر السنوات الأربع الأخيرة. وأكد الوزير المنتدب أن مصالح الأمن الوطني ، على سبيل المثال، قامت خلال سنة 2017 وإلى نهاية شهر شتنبر، بحل الإشكالات المطروحة على مستوى 378.974 قضية، من بين 420.664 قضية مسجلة، أي بمعدل إنجاز بلغ 92,23 بالمائة، وهو من أفضل المعدلات عالميا، حيث تم بموجبها تقديم 402.384 شخصا أمام العدالة. واستعرض بوطيب حصيلة الجهود المبذولة للحد من أنشطة شبكات الهجرة السرية، والاتجار في المخدرات، وكذلك الشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود، والتي يجد المغرب نفسه منخرطا في مواجهتها بحكم موقعه الجغرافي المتميز، مبرزا أنه تم إحباط أزيد من 50.000 محاولة هجرة غير شرعية نحو أوروبا وتفكيك 73 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الاتجار في البشر، فضلا عن النتائج الهامة التي تم تحقيقها في مجال محاربة المخدرات، إذ تم خلال هذه السنة حجز أكثر من 71 طن من مادة الشيرا، وأكثر من طنين ونصف من مادة الكوكايين التي تحاول بعض العصابات تهريبها انطلاقا من سواحل أمريكا اللاتينية في تجاه أوربا مرورا بالتراب الوطني. ..