قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تقديم شكاية، ضد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وستكون هذه الشكاية باسم نواب الفريق. وعلم "اليوم24" أن الشكاية التي قرر فريق البيجيدي تقديمها ضد وزير الدولة، جاءت على خلفية ما اعتبروه "إصرار الرميد على استصغاره لنائبتين من فريق العدالة والتنمية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وإعطائه الدروس لهما عن علاقة الأغلبية بالحكومة داخل اللجنة "، بحسب المصدر، ويتعلق الأمر بالهجوم اللفظي على كل من أمينة ماء العينين وبثينة قروري. وتكلف رئيس الفريق إدريس الأزمي الادريسي، شخصيا بتوجيه هذه الشكاية لرئيس الحكومة، بعدما أجرى اجتماعا مع نواب البيجيدي بلجنة العدل والتشريع، لمناقشة واقعتي هجوم مصطفى الرميد على النائبتين ماءالعينين والقروري، على خلفية مواقفهما الحقوقية داخل اللجنة، في مناسبتين، مرة لمناقشة الميزانية القطاعية لمندوبية السجون، ومرة أخرى لمناقشة ميزانية وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان. وحول مضمون الشكاية، فإن هذه الأخيرة ستطالب بشكل صريح رئيس الحكومة باتخاذ المتعين مع وزرائه الملزمين باحترام سلطة البرلمان واختصاصاته، وعدم التهجم على نواب البيجيدي في القادم من الأيام، و"عدم معاملتهم كما لو أنهم تلاميذ صغار". وحسب معطيات "اليوم24″، فإن كل أعضاء فريق العدالة والتنمية الذين حضروا وقائع الاجتماعين بلجنة العدل والتشريع، أكدوا "توازن مداخلة ماء العينين". وعبر نواب البيجيدي عن "عدم تفهمهم لسلوك الرميد"، معتبرين أن الكلام الذي وجهه وزير الدولة للنائبتين قروري وماء العينين، كان كلاما "جارحا"، رغم أن "ماء العينين أصرت على عدم الرد عليه، وأكدت على تمسكها بما يلزمه السياق من احترام"، يقول المصدر. الاجتماع الذي عقده الازمي الادريسي مع نواب من فريق البيجيدي أجمع على وصف ما يعيشه الرميد ب"الحالة النفسية"، وخلصوا على أن "النقاش الدائر داخل الحزب يؤثر على الرميد بشكل غير مفهوم"، لاسيما موضوع الولاية الثالثة وظروف تشكيل حكومة سعد الدين العثماني. وكان لقاء لجنة العدل والتشريع شهد "هجوما"، بتعبير نواب البيجيدي، من قبل الرميد على ماء العينين بسبب موضوعين، الأول يتعلق بما نقلتها البرلمانيتين من شكاوى عائلات الطلبة المعتقلين في الجديدة وأصدقائهم الطلبة بخصوص المس بحقوقهم الدستورية أثناء تنفيذ مسطرة الاعتقال، وهو ما لم يستسغه الرميد واعتبره "حشرا له في الزاوية، وأن ليس لديه معطيات، قبل أن يختم بأن الملف بيد القضاء". أما الهجوم الثاني، فكان عندما طالبت البرلمانية بثينة قروري من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بحضور الرميد، بالكشف عن الأسباب التي دفعت المندوبية لوضع ناصر الزفزافي، الملقب بالقائد الميداني لحراك الريف، في زنزانة منفردة بسجن عكاشة، وهو ما أغضب المندوب فانتصب الرميد مدافعا عن المندوب ومهاجما البرلمانية، وحاول الضغط عليها بالكف عن الإصرار في إثارة بعض القضايا والملفات.