قال موقع اليوم 24 أن بعض النواب البرلمانيين في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، طالبوا مساء أمس الأربعاء، إثر مناقشة مشروع الميزانية الخاصة بالمندوبية العامة لإدارة السجون، ضرورة تقديم المبررات القانونية لوضع الزفزافي في الزنزانة الانفرادية. واضاف الموقع أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، رفض تقديم المبررات القانونية ، واكتفى بتقديم المبررات القانونية العامة، التي أدت إلى وضع الزفزافي في زنزانة انفرادية، قبل أن يقول "من حقي أن لا أجيب. وبسبب هذا الرفض قال الموقع ذاته ، أ، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، بثينة قروري، واجهت كلا من التامك، والرميد، وشددت على ضرورة مد النواب بكل المعطيات، والحيثيات باعتبارهم نواب الأمة، ودورهم القيام بالرقابة على عمل الحكومة، والمؤسسات العمومية. وتحدث المندوب العام، في سياق آخر، عن أن من بين الأسباب، التي دفعت إدارة سجن عكاشة إلى وضع الزفزافي في سجن انفرادي، كونه يعتبر نفسه قائدا لحراك الريف، ويحاول في كل مرة التواصل مع الفضاء الخارجي بمختلف الطرق، وتقديم تصريحات بشكل من الأشكال من داخل السجن. كما المندوب رسميا، أن تكون المندوبية أو موظفيها هم من قاموا بتعرية ناصر الزفزافي، وتصويره، في الوقت الذي لم يعلن بعد عن الجهة التي قامت بتصوير فيديو الزفزافي المثير للجدل.