مواجهة بين التامك وبرلمانية عن البيجيدي بسبب الزفزافي

رفض المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، تقديم المبررات، التي دفعت المندوبية إلى وضع ناصر الزفزافي، الملقب بالقائد الميداني لحراك الريف، في زنزانة انفرادية.
وعلى الرغم من إصرار بعض النواب البرلمانيين في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، إثر مناقشة مشروع الميزانية الخاصة بالمندوبية العامة لإدارة السجون، على ضرورة تقديم المندوبية للمبررات القانونية لوضع الزفزافي في الزنزانة الانفرادية، إلا أن التامك رفض الأمر، واكتفى بتقديم المبررات القانونية العامة، التي أدت إلى وضع الزفزافي في زنزانة انفرادية، قبل أن يقول "من حقي أن لا أجيب".
وبسبب هذا الرفض، واجهت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، بثينة قروري، كلا من التامك، والرميد، وشددت على ضرورة مد النواب بكل المعطيات، والحيثيات باعتبارهم نواب الأمة، ودورهم القيام بالرقابة على عمل الحكومة، والمؤسسات العمومية.
وبدل تقديم المندوب العام للمبررات المذكورة، بادر إلى توجيه السؤال إلى البرلمانية بثينة قروري، وقال لها: "لماذا تدافعين عن حالة الزفزافي دون باقي المسجونين، والمعتقلين المغاربة، الذين تمتلئ بهم السجون؟"، وهو ما أثار استغرابها.
وتحدث المندوب العام، في سياق آخر، عن أن من بين الأسباب، التي دفعت إدارة سجن عكاشة إلى وضع الزفزافي في سجن انفرادي، كونه يعتبر نفسه قائدا لحراك الريف، ويحاول في كل مرة التواصل مع الفضاء الخارجي بمختلف الطرق، وتقديم تصريحات بشكل من الأشكال من داخل السجن.
ومن جهة أخرى، نفى، رسميا، أن تكون المندوبية أو موظفيها هم من قاموا بتعرية ناصر الزفزافي، وتصويره، في الوقت الذي لم يعلن بعد عن الجهة التي قامت بتصوير فيديو الزفزافي المثير للجدل.