بعد يومين فقط من تعيين الملك حكومة سعد الدين العثماني، التي تطلبت ولادتها مخاضا دام ستة أشهر كاملة، جاءتها أخبار مشجعة من وكالتين دوليتين للتصنيف الائتماني تتمتعان بتأثير كبير في الأوساط الاقتصادية العالمية. فقد صدر تقريران متزامنان عن كل من وكالتي «ستاندر أند بورز» و«فيتش»، يحافظان للاقتصاد المغربي عن تصنيفه الحالي. وأكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف المغرب عندBBB-/A-3» » مع نظرة مستقرة. وهو التصنيف الذي يعكس توقعات بأن انضباط الأوضاع المالية سيستمر في السنوات القليلة المقبلة، وهو ما سيساعد على استقرار الدين. وقال خبراء «ستاندارد آند بورز»: «في رأينا، سيواصل المغرب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وينبغي أن تظل بيئة الأعمال به تعطي دعما واسع النطاق». من جهتها، حافظت وكالة «فيتش راتينغ» على تصنيفها السيادي للمغرب في درجة BBB-» » مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في سياق إصدار المملكة عملاتها الأجنبية على المدى الطويل، وإصداراتها من العملة المحلية ذات آجال الاستحقاق الطويلة . وعزت وكالة التصنيف الائتماني، «فيتش راتينغ»، حفاظها على تصنيف المملكة إلى مجموعة من المعطيات، على رأسها «استقرار الاقتصاد الكلي، والاستقرار السياسي»، وكذلك إلى القدرات التي يتوفر عليها الاقتصاد المغربي، حسب ما ذكرته وكالة التصنيف الدولية في تقريرها.