"الموافقة على منح الرميد حقيبة وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، تم تدبيره بعيداً عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية". هذا كشفه مصدر جيد الاطلاع ل "اليوم 24". وحسب المعطيات، التي استقاها "اليوم 24″، فإن الموافقة على هذا القرار تمت بين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف، واللجنة التي تساعده في تدبير المشاورات، المتمثلة في لحسن الداودي والرميد نفسه ومحمد يتيم. وحسب المصدر نفسه، فإن هذا القرار خلف "إزعاجاً كبيراً" في صفوف عدد مهم من أعضاء الأمانة العامة لحزب "المصباح"، الذين رفضوا أن تتم الموافقة على مثل هذه القرارات دون الرجوع إلى الأمانة العامة لاتخاذ قرار جماعي يتماشى مع منطقها، ومنطق ما أجمع عليه المجلس الوطني للحزب في آخر اجتماع له. وأضاف المتحدث ذاته، أن الكثير من القرارات التي يدبرها العثماني في تشكيل الحكومة، تم تهريب مناقشتها من اجتماعات الأمانة العامة.