الرميد وأوجار يتبادلان مقعدهما في مشهد غير متوقع اطلاقا

في مشهد غير متوقع سيتبادل مصطفى الرميد ومحمد اوجار مقعديهما، حيث سيُصبِح الرميد وزيرا لحقوق الانسان بعد ان كان وزيرا للعدل والحريات، وسيصبح اوجار القادم من سفارة المغرب في جنيف وزيرا للعدل والحريات في حكومة العثماني ، هذا ويذكر ان وزارة حقوق الانسان لاتوجد في اي دولة ديمقراطية او نصف ديمقراطية، لان حقوق الانسان اما موجودة ومن ثم فهي لاتحتاج الى وزارة ، او غائبة وهذا معناه ان الدولة لا نية لها في احترام حقوق الانسان ومن ثمة من العبث ان تنشأ لها وزارة خاصة بها، هذا ويعم استغراب كبير منذ ان تسرب خبر ابعاد الرميد عن وزارة العدل كيف قبل هذا الاخير وزارة من هذا النوع، لا تقدم ولا تؤخر في بلاد فيها مجلس وطني لحقوق الانسان، ومندوبية لحقوق الانسان، ومؤسسة الوسيط المعنية بحقوق الانسان …