حرية التظاهر والتجمهر مضمونة يقول مصطفى الرميد وزير العدل والحريات هناك بجينيف، حيث قدم تقريرا حقوقيا هو الثاني بعد ذاك الذي قدمه المغرب سنة 2008. أما المعطلين الذين ذاقوا الهروات فلهم وجهة نظر أخرى. حميد العثماني المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية الغير نظامية أكد في تصريح ل"فبراير.كوم":" تصريحات الرميد لا صلة لها بالواقع..يريدون اظهار المغرب على أنه بلد يتمتع بحرية التظاهر كباقي الدول الديمقراطية، غير أن لاشيء من هذا نلمسه على أرض الواقع" ثم يضيف على أنه في هذه الأثناء التي كان الرميد يتحدث بجنيف عن وضعية حقوق الانسان بالمغرب ويدافع عنها رفقة وفد يضم 20 فردا، من بينهم ناصر بوريطة والمحجوب الهيبة " قمنا الان بمسيرة انطلقت من أمام وزارة التربية الوطنية في اتجاه البرلمان فتم منعنا من طرف رجال الأمن بباب السفراء وقطعنا حواجزه رغما عنهم ونحن الآن معتصمون بشكل سملي" ثم استرسل قائلا " القمع موجود والسيمي كينازلوا على عباد الله" قبل أن يواصل في تصريحه لفبراير.كوم:" في العديد من المرات نتعرض للضرب من طرف قوات الأمن إلى جانب الشتم والسب والطرد هذا دون نسيان الحديث عن المنع حتى من ممارسة حقنا النقابي الذي يعتبر نوعا من الضرب والتعدي على حقوق هذه الأطر".