قال وزير العدل والحريات: صحيح، اعتقل في المغرب صحافيين، ولسنا راضين عن هذا. ولذلك نتجه نحو الغاء العقوبات الحبسية. وأضاف في معرض الرد عن الأسئلة الملتهبة التي وجهت إليه في امتحان لعله العسير من نوعه الذي يتعرض له المحامي منذ تعيينه وزيرا للعدل، إن حرية التجمهر والتظاهر مضمونة، لكن المشكل أن هناك شباب يريد الشغل ولديه طموحات ومطالبه تتجاوز في الكثير من الاحيان الدولة، لأن الأمر يتعلق بشباب يطالبون بالتوظيف وليس الشغل، ولهذا يعمد إلى احتلال الطريق والمؤسسات العمومية، لكننا نؤكد في الحالات التي يكون فيها تدخل أمني أن يكتسي التدخل طابع المسؤولية والالتزامات القانونية، ولا نتسامح مع التجاوزات. هذا بالضبط ما جاء في إحدى ردود وزير العدل والحريات عن الانتقادات التي وجهت للدولة المغربية في أشغال المجلس الأممي لحقوق الإنسان المنعقد الآن بجنيف وأضاف الرميد بالحرف:نحن نتجه إلى إلغاء العقوبات الحبسية لنا لأول مرة وثيقة أسست للفصل بين السلط بشكل ملموس هذا وتجدر الإشارة إلى أن وفد المغربي يضم 20 فردا من بينهم ناصر بوريطة و المحجوب الهيبة