يرأس وزير العدل والحريات المصطفى الرميد بعد غد الأحد وفدا رفيع المستوى سيسافر إلى جنيف السويسرية لتقديم ومناقشة التقرير الوطني الثاني عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، على أساس أن يقوم الفريق يوم الثلاثاء المقبل بالاستعراض الدوري الشامل في إطار الجولة الثانية من هذه الآلية الأممية أمام فريق مجلس حقوق الإنسان الأممي المعني. الوفد المغربي سيكون عليه تقديم إجابات عن استفسارات خطية وردت عليه من مجموعة العمل المعنية بالاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وسيحضر اللقاءات أيضا ممثلي أربعة جمعيات حقوقية وهي كل من الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والتي بعثت تقارير مضادة للتقرير الرسمي حول حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك ما دفع اللجنة الأممية أمام تلك التقارير المضادة لطلب توضيحات من ممثلي الدولة المغربية. الأكيد أن وزير العدل والحريات سيكون في موقف لا يحسد عليه، على اعتبار أن بعض الملفات التي كان يدافع عنها من موقعه كرئيس لمنتدى الكرامة سيناقضه تماما من موقع الوزير الذي سيتحدث هذه المرة لغة رسمية. الأكيد، أن وزير العدل لن يتحدث نفس اللغة. لن يقول العنف الجسيم، والضحايا والتدخل الأمني العنيف..كما ردد وهو يرد في مرحلة سابقة على أسئلة إحدى الصحافيين إثر تفريق تظاهرة كانت قد نظمت بالقرب من مركز تمارة الذي كانت أصابع الاتهام قد وجهت اليه باستعماله كمكان للاختطاف والتعذيب.