يقوم وفد حكومي رفيع المستوى يرأسه وزير العدل والحريات المصطفى الرميد٬ الأحد 20 ماي٬ بزيارة إلى جنيف لتقديم ومناقشة التقرير الوطني الثاني عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب يوم الثلاثاء 22 ماي، أمام فريق مجلس حقوق الإنسان الأممي المعني بالاستعراض الدوري الشامل في إطار الجولة الثانية من هذه الآلية الأممية. وذكر بيان لوزارة العدل والحريات أن هذه المناقشة ستشكل مناسبة لتقديم جديد المنجزات المغربية في مجال الحريات وحقوق الإنسان منذ أبريل 2008 ٬ تاريخ تقديم التقرير الوطني الأول٬ وذلك في إطار حوار تفاعلي يشارك فيه ممثلو أكثر من 95 دولة. وأضاف البيان أنه من المنتظر أن يقدم التقرير٬ الذي يتضمن التوصيات الموجهة إلى المملكة المغربية٬ يوم 25 ماي الجاري٬ مشيرا إلى أن الوزير سيعقد بالمناسبة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة والوزراء والسفراء. ويشارك في هذا اللقاء٬ إضافة إلى الوفد الحكومي٬ ممثلون عن عدد من المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني. يشار إلى أنه إلى جانب الوفد الرسمي، سيحضر المناقشة وفد حقوقي من الجمعيات والناشطين الحقوقيين لعرض تقرير مضاد للتقرير الرسمي يبرز جانب الخروقات والتجاوزات والتراجعات المسجلة في سجل حقوق الإنسان في المغرب في الفترة الأخيرة. --- تعليق الصورة: المعتقل السابق عبد الحق الروسي الذي خاض أطول اضراب عن الطعام