يترأس المصطفى الرميد وزير العدل والحريات وفد المغرب في الجزء الرفيع المستوى من الدورة 19 لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بجنيف وذلك ابتداء من اليوم الاثنين. وأفاد بيان لوزارة العدل أنه من المنتظر أن يقدم الوزير بهذه المناسبة كلمة٬ باسم المملكة المغربية٬ يستعرض من خلالها مختلف الجهود والمبادرات الوطنية لتعزيز الحريات وحقوق الانسان على المستوى الدستوري وعلى مستوى المؤسسات والتشريعات والممارسات وبرامج العمل. وأضاف البيان أنه ينتظر أيضا أن يوقع الرميد٬ الذي يقود وفدا يتكون من رئيس ديوان وزير العدل والحريات ومستشاره في الحريات وحقوق الانسان ومدير التنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية٬ و الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الانسان٬يوم غد الثلاثاء ٬ خلال حفل خاص تنظمه الأممالمتحدة٬ على البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بمسطرة تقديم البيانات. وأبرز المصدر ذاته، أن الرميد سيجري على هامش هذه الدورة ٬ عددا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وفود دول مشاركة ورؤساء منظمات دولية مشاركة في الأنشطة الموازية التي ستنظم على هامش أشغال الجزء الرفيع المستوى من هذه الدورة والذي يمتد إلى غاية فاتح مارس. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة العديد من النقط الهامة ذات الصلة بحقوق الإنسان٬ خاصة ما يرتبط بحرية التعبير والمعتقد٬ وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة٬ وحقوق الطفل٬ وحقوق المرأة٬ وحقوق المدافعين عن حقوق الانسان والأقليات٬ والحق في السكن والغذاء والتنمية٬ وجهود مناهضة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتميز العنصري. وستستمر الأشغال التقنية لهذه الدورة إلى غاية يوم 23 مارس ٬ بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية٬ والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية٬ وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.