من المقرر أن يترأس المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ابتداء من اليوم الإثنين 27 فبراير 2012 وفدا حكوميا للمشاركة في الدورة 19 لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بجنيف. ويتكون الوفد من رئيس ديوان وزير العدل والحريات ومستشاره في الحريات وحقوق الانسان ومدير التنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية، والكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الانسان. ومن المنتظر أن يقدم الوزير بهذه المناسبة كلمة، باسم المغرب، تستعرض مختلف الجهود والمبادرات الوطنية لتعزيز الحريات وحقوق الإنسان على المستوى الدستوري، وعلى مستوى المؤسسات والتشريعات والممارسات وبرامج العمل. كما ينتظر أن يوقع يوم 28 فبراير، خلال حفل خاص تنظمه الأممالمتحدة، على البروتوكول الثالث المحلق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بمسطرة تقديم البلاغات. وعلى هامش الزيارة يجري الرميد عددا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وفود دول مشاركة، ورؤساء منظمات دولية مشاركة في الأنشطة الموازية التي ستنظم على هامش أشغال الجزء الرفيع المستوى من هذه الدورة