- قمتم بتمثيل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. كيف كان موقف المنظمة الأممية من التقرير الرسمي المغربي؟ < قدم وزير العدل عبد الواحد الراضي بجنيف تقرير المغرب بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واقتصرت العديد من التدخلات على تهنئة المغرب والإشادة بالتقرير. إلا أن مجموعة من الدول توقفت عند أسئلة محرجة، أذكر على رأسها التضييق على حرية التعبير وحرية الصحافة، وحالة اللاعقاب بالنسبة إلى المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وعدم الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، والوضعية الصعبة للمهاجرين والشروط المتردية بالسجون... الخ. وطرح هذه القضايا بهذا الوضوح كسر «التضامن» السلبي للدول التي طعنت في مصداقية مجلس حقوق الإنسان، من خلال قفزها على الحقيقة بسبب مصالحها المشتركة مع المغرب أو بسبب تكريس التستر على أوضاع حقوق الإنسان المتردية ببلدانها. - تطرقتم أثناء مداخلتكم في المجلس الأممي إلى محاولة خنق حرية التعبير والصحافة في المغرب. كيف تم ذلك؟ < قبل تقديم المغرب لتقريره أمام المجلس قمت، في إطار مرافعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبدعم من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بعدة لقاءات مع وفود الدول المشاركة وبعض المنظمات الدولية غير الحكومية، لتسليط الضوء على الوضعية الحقيقية لحقوق الإنسان بالمغرب، معتمدا التقرير الموازي للجمعية، وبعض التقارير المشتركة مع هيئات من المجتمع المدني المغربي، حيث ركزت على تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الغلاء الفاحش والزيادات المتتالية في الأسعار، وتردي الخدمات الاجتماعية، وما يشكله ذلك من مس بكرامة المواطن المغربي. كما ركزت أيضا على واقع الحقوق المدنية والسياسية، وأساسا ضرب الحق في التجمع والاحتجاج (حالة معتقلي بومالن دادس مثلا) والحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة، وساهم ذلك في طرح الأسئلة المشار إليها وإبراز الجزء الكبير الفارغ من الكأس. ولم أترك الفرصة تمر دون الإشارة وبقوة إلى الحكم القاسي والانتقامي من جريدة «المساء»، وكذلك مواصلة اعتقال الصحافي مصطفى حرمة الله، ومحاكمة جريدة الأسبوع، وذلك في إطار الحديث عن التضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة والصعوبات التي يواجهها نشطاء حقوق الإنسان. - لم تتم محاسبة من أخضعوك للتعذيب، كيف كان رد فعل المنظمة الأممية على ذلك؟ < أشرت، إلى أنني أعرف، كمعتقل سياسي سابق، الجلادين المتورطين في تعذيبي وسبق أن ذكرتهم بالاسم، وهو ما قام به العديد من ضحايا القمع السياسي بالمغرب، إلا أن ذلك لم يغير من الأمر شيئا، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى العديد من الأسماء المتورطة في الجرائم السياسية والاقتصادية، والتي ما فتئ البعض منهم يزاول المسؤولية. ما يعني أن تكرار مآسي سنوات الجمر والرصاص قائم، ونعيش اليوم بعض صور الماضي تحت مسميات مختلفة أبرزها تهمة المس بالمقدسات. وطبيعي أمام هذه الإشارات القوية أن تلح بعض الدول، وأذكر بالخصوص سويسرا، على مسألة اللاعقاب وضرورة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. *عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
