صادقت مجموعة عمل مجلس حقوق الإنسان المكلفة بالبحث الدوري العالمي أمس الخميس على تقرير المغرب بالرغم من الملاحظات التي سجلتها بعض الدول ومنظمات غير حكومية مغربية. وفي كلمة له بالمناسبة شكر السفير الممثل الدائم لفرنسا لدى الأممالمتحدة بجنيف جون بابتيست ماتي المغرب باسم " الترويكا" (فرنساورومانيا ومدغشقر) المكلفة بتقديم التقرير لمجموعة العمل بالنظر إلى" تحليه بالشفافية والانفتاح، وهو ما تجلى في قبوله لمعظم التوصيات". وقال محمد لوليشكي السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاممالمتحدة بجنيف إن التقرير الذي تمت المصادقة عليه يعطي" صورة آنية" للجهود التي بذلها المغرب من أجل إرساء أسس دولة الحق، مشيرا إلى أن المغرب انخرط في إصلاحات عميقة من أجل تعزيز الممارسة الديمقراطية وتوسيع فضاء الحريات. وكانت بلدان عدة واجهت التقرير الذي قدمه المغرب حول أوضاع حقوق الإنسان، بمجموعة من الملاحظات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان واستمرار التعذيب وتدهور أوضاع السجون. وعابت دول كسويسرا وبلجيكا وكندا على المغرب عدم تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وعدم المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات على رأسها اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية، وكذا عدم الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام. وفي السياق ذاته، طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والجمعيات المغربية الحقوقية أعضاء الفيدرالية( المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) الحكومة المغربية بتفعيل الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب، ويتعلق الأمر بتحقيق المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، وسلامة الأشخاص وضمان حرية التجمع والتجمهر السلميين، إضافة إلى استغلال قانون الشغل.
