صادق مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة،الذي اجتمع في إطار دورته الثالثة عشر،اليوم الخميس،بالإجماع،على مشروع قرار يحمل عنوان " إعلان الأممالمتحدة حول التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان "،المقدم من طرف قطب التربية والتكوين حول حقوق الإنسان،والمتكون من المغرب وكوستاريكا وإيطاليا والفليبين والسينغال وسلوفينيا وسويسرا. وفي تقديمه لمشروع القرار باسم هذا القطب،عبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف،السيد عمر هلال،عن خالص شكره للمحتضنين الأساسيين لهذا القرار والذين بلغ عددهم 85 وكذا المحتضنين الإضافيين ال 23،لدعمهم هذه المبادرة. وأوضح أن هذا القرار سيؤدي إلى إطلاق المرحلة الثانية من مسلسل بلورة هذا ،الإعلان،بحكم أنه سيفتح الطريق أمام الدول الأعضاء لبحث مضمون المشروع الذي أعدته اللجنة الاستشارية والانتهاء من إعداده بغية عرضه للمصادقة على المجلس. وتطرق الدبلوماسي المغربي بهذه مناسبة،إلى مختلف المراحل التي مرت بها هذه المبادرة التي تم إطلاقها سنة 2007،مذكرا على الخصوص بتبني مجلس حقوق الإنسان،في شتنبر 2007،للقرار الأول المتعلق بهذه القضية والذي دعا اللجنة الاستشارية إلى بلورة مشروع هذا الإعلان. وأبرز أن القرار الذي تم تقديمه اليوم الخميس للمجلس،يتوخى تشكيل مجموعة عمل بين الحكومات لمدة جد محددة قوامها خمسة أيام كحد أقصى،بهدف الوصول إلى إعلان إطار،واضح وموجز ومحرر بلغة يفهمها الجميع. وأشار السيد هلال في هذا السياق،إلى القرار 251 / 60 الذي ينص على أن مهمة المجلس،" تحفيز التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان ". وقال في هذا الصدد " إننا نظل متشبثين بأهمية هذه المبادرة ووقعها الإيجابي على دعم حماية حقوق الإنسان " . وأكد على أن القطب يعتزم إجراء استشارات غير رسمية قبيل دورة مجموعة العمل بهدف إعداد أرضية الاجتماع الرسمي،والاستماع إلى مواقف البلدان الأعضاء والأطراف المعنية الأخرى ،على الخصوص المؤسسات الوطنية والمنظمات الغير الحكومية،بخصوص مضمون هذا الإعلان وتحديد القضايا التي تكون موضوع خلاف ومحاولة إيجاد حلول مقبولة لدى الجميع.
