الطالبي العلمي: احترام الوحدة الترابية للدول يشكل الحجر الأساس لمواجهة تحديات المنطقة    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يحقق قفزة في التصنيف العالمي    عراقة المغرب في سيمفونية ساحرة.. طهور يفاجئ الجمهور بعمل استثنائي    السكوري يروّج لجهود المغرب بجنيف    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    حكيمي: اللقب مع المغرب سيكون رائعا    توقف كامل للربط البحري بين طنجة وطريفة بسبب سوء الأحوال الجوية    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    إصابة 12 جنديًا في انقلاب شاحنة عسكرية بإقليم شفشاون    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    الصين تفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 34 بالمائة على المنتجات الأمريكية    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    تراجع أسعار النفط بأكثر من 6 بالمئة متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية للتنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    أخبار الساحة    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    مطالب لتدخل السلطات لمحاصرة وجود "كنائس عشوائية" في المغرب    هجوم مسلح على مقهى.. الأمن يوقف أحد المشتبه فيهما ويواصل البحث عن شريكه    دي ميستورا يحل بالعيون المغربية    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    صانع الألعاب الأسطوري دي بروين يطوي صفحة مانشستر سيتي بعد 10 أعوام    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    مقاطعة السواني تنظم مسابقة رمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل قدم المغرب تقارير كاذبة للمجلس العالمي لحقوق الإنسان؟
نشر في هسبريس يوم 02 - 05 - 2008

في الصورة عبد الواحد الراضي وزير العدل المغربي رفقة رشيدة داتي وزيرة العدل الفرنسية
قدم الوفد المغربي مطلع الشهرالماضي أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان تقريرا واعدا عن المستوى الرفيع الذي سجلته المملكة المغربية في احترامها لحقوق الإنسان، وقد تمكن وزير العدل (الاتحادي) عبد الواحد الراضي من إقناع الدول الأعضاء بالمجلس بفحوى تقريره الحقوقي، الذي وصفته فعاليات حقوقية من المجتمع المدني بالخاوي على عروشه، ملمحة إلى كونه يفتقر إلى أبسط آليات التطبيق الفعلية التي من شأنها ترجمته إلى حقيقة على أرض الواقع، وهو الفعل الذي يطرح أكثر من سؤال حول الموضوع، منها مثلا هل قدم المغرب تقارير كاذبة للمجلس العالمي لحقوق الإنسان حول حقيقة الممارسة الحقوقية بالمملكة؟ وهل سيتمكن الفاعلون في الحقل الحقوقي الوطني من كشف عورة ذات التقرير أمام المنتظم الدولي؟
أشادت مجموعة عمل المجلس العالمي لحقوق الإنسان المكلفة بالبحث الدوري العالمي، مطلع الشهرالماضي بفحوى التقرير المرفوع أمام أنظارها من قبل الدولة المغربية، بالرغم من الملاحظات التي سجلتها بعض الدول ومنظمات غير حكومية مغربية، حيث نوه "جون بابتيست" الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول(فرنسا ورومانيا ومدغشقر) المكلفة بتقديم التقرير لمجموعة العمل، بمحتويات التقرير الذي تلاه وزير العدل المغربي أمام هيئة المجلس العالمي، واصفا إياه بالتقرير المتحلي ب (الشفافية والانفتاح)، مما يدعو لقبول معظم توصياته، على العكس من ذلك وجهت لذات التقرير عدة ملاحظات لاذعة من قبل العديد من الدول الأعضاء، منددة باستمرار مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، وارتفاع وتيرة التعذيب وكذا تدهور أوضاع السجون. وعابت دول ك (سويسرا وبلجيكا وكندا) على المغرب عدم تطبيقه توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وعدم مصادقته على مجموعة من الاتفاقيات في مقدمتها اتفاقية "روما" حول المحكمة الجنائية الدولية، وكذا عدم الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وقد عدّد وزيرالعدل (عبد الواحد الراضي) المعاهدات الدولية التي انضم إليها المغرب وكيفية تعامله مع آليات حقوق الإنسان المختلفة. كما تطرق بإسهاب لمشاريع الإصلاحات الجارية في المغرب، سواء على مستوى القوانين أو الممارسات وبناء المؤسسات الساهرة على مراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان في البلاد. وأتاح التقرير الرسمي المقدم أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، لغالبية الدول الأعضاء (55 دولة) فرصة الإشادة بالانجازات المقدمة من خلال التقرير المغربي، مع طرحها تساؤلات حول مشاريع الوعود المثبتة طيه بخصوص مجالات قانون الإعلام والأحوال الشخصية والانضمام إلى بروتوكولات اختيارية.
وفي معرض إجابته عن كيفية معالجة المغرب لملفات ضحايا "سنوات الرصاص" التي عرفتها البلاد، وعن المقاييس التي تم بموجبها تقديم "هيئة الإنصاف والمصالحة " تعويضات للضحايا، أفاد الراضي بالقول "إنه مشروع يهدف لإنهاء ملفات انتهاكات الماضي ولإصلاح أغلاط الماضي وضمان عدم ارتكاب تلك الأغلاط من جديد، عبر تفادي الإفلات من العقاب"، موضحا أن 14000 شخصا حصلوا على تعويض من هذه الهيئة، مؤكدا في ذات السياق أن التقرير المغربي المرفوع أمام المجلس العالمي "يعكس الواقع"، معترفا في الوقت ذاته بان "الطريق طويل، لكن الإرادة لتطبيق معايير المعاهدات الدولية حقيقية"، على حد تعبيره، وإن "المغرب وضع السقف عاليا... لإرساء أسُس دولة القانون".
في الوقت الذي صبت فيه تساؤلات أغلب الدول العربية والإسلامية والإفريقية حول التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، طرحت الدول الغربية وبعض من دول أمريكا اللاتينية على الوفد المغربي أسئلة حول ملفات الحقوق السياسية والمدنية. فيما تساءلت كل من (ألمانيا وكندا والسويد) حول قانون الصحافة ومتى ينوي المغرب الانتهاء من مراجعته، وفي السياق نفسه ذهبت بريطانيا الى حدّ التساؤل عن "الرقابة المفروضة على الصحافة ومعاقبة بعض الصحفيين المعروفين".
وفي معرض رده بخصوص مشروع مراجعة قانون الصحافة، استعرض المغرب القوانين التي تضمن حرية الرأي والتعبير في الدستور، أما فيما يخُص المراجعة المُعلنة منذ سنوات لقانون الإعلام أو الصحافة فاكتفى الوفد المغربي بذكر بعض الأفكار المعروضة في هذا الإطار، مشيرا إلى وجود "إجماع بخصوص بعض من نقاطها"، وفيما يتعلق بمعاقبة بعض الصحفيين، اكتفى الوفد بأن العقاب سلط "بسبب ارتكاب جريمة القذف".
كما أثارت عدة دول، من ضمنها سلوفينيا، موضوع التحفظات التي لا زال المغرب يتمسّك بها في مجال حقوق المرأة، أما المكسيك فتطرق إلى موضوع المهاجرين، ملمحا إلى زحف الأفارقة لشمال أفريقيا متسائلا عن كيفية احترام المغرب لحقوق هؤلاء المهاجرين في الظروف الصعبة التي تطبعها الهجرة غير الشرعية.
الإشادة التي حظي بها التقرير المغربي المرفوع أمام المجلس العالمي، خلف موجة من الاستياء داخل الأوساط الحقوقية المدنية بالمملكة، ورغم تباين ردود الفعل المترتبة حول ذات التقرير داخل الجسم الحقوقي الوطني، إلا أنها تتقاطع في كونه أي التقرير لم يتطرق للنقائص، لأن أهمية آلية الاستعراض الدوري الشامل تكمُن في عرض الانجازات، ولكن أيضا في التوقف عند النقائص وتوضيح الالتزامات التي ستقطعها الدولة المغربية لمواجهة التحديات ولسدّ هذا النقص". و ترى في المقابل أن هناك سلبيات لا زالت قائمة مثل "الإفتقار لآليات التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات والقمع الذي تواجه به مظاهرات بعض المطالبين ببعض الحقوق، مثل العاطلين عن العمل، إضافة إلى أن هناك العديد من الملفات تتطلب مراجعة، مثل قانون الأسرة الذي لم يحسم في قوانين الميراث وتعدّد الزوجات وقانون الجنسية. وكذلك عدم تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، رغم التعهدات التي قطعها العاهل المغربي في عام 2006، وعدم استقلالية القضاء، بحيث لا يُعترف بالقضاء على أنه سلطة... كما أن ديوان المظالم لا زال المغاربة يجهلون حصيلة تدخلاته، ولا أحد يعرف نشاطاته.
وارتباطا بالموضوع أكدت "خديجة الرباح" رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بخصوص التقرير المقدم من طرف الجهات الرسمية بالمغرب، أمام الدول الأعضاء ب "جنيف" أوائل الشهر الماضي، ومدى ملاءمته لواقع مسلسل حقوق الإنسان بالمملكة، أنه يمكن الاعتراف أن هناك تقدما ملموسا في جوانب احترام حقوق الإنسان بالمغرب، بدليل أن هناك إنجازات عديدة فيما يخص مصادقة المغرب على العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية وتنظيمه لمجموعة من القوانين الإجرائية في هذا الباب، كإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، وإنشاء ديوان المظالم وهيئة الإنصاف والمصالحة، وكذلك المصادقة على منع الإبادة الجماعية التي يكمن اعتبارها مدخلا حقيقيا لتعبير الدولة المغربية عن إرادتها في التعاطي الإيجابي مع احترام حقوق الإنسان، إلا أنه يبقى واجبا عليها تأكيد هذه الإرادة في جوانب أخرى من خلال تطويرها لآليات تفعيلها واعتمادها للتدابير التي من شأنها مواكبة المحلي بالوطني وجعلهما في مستوى واحد من حيث الترجمة الميدانية - تضيف الرباح – من جهة أخرى إن مجموعة من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي تنظم لمساندة القضايا العربية أو الحقوقية أو المرتبطة بغلاء الأسعار، ثم التعسف من طرف السلطات المحلية وعناصر الشرطة على منظميها والمشاركين فيها، آخرها ذلك القمع الذي طال الوقفات الاحتجاجية الأخيرة.
على مستوى الحقوق المرتبطة بالنساء – تضيف الرباح – نلاحظ تقدما ملموسا على مجموعة من المستويات، إلا أنها لا تزال مع ذلك بحاجة ماسة إلى مضاعفة الإرادة في تفعيلها وترجمتها بما تستحقه من العناية والملاءمة، فالقوانين المرتبطة بقانون الشغل أو المدونة تحتاج فقط إلى تفعيل، كما حصل العكس بخصوص قانون الأسرة، مثلا "هناك الفصل 476 حيث يجب إعادة النظر فيه وكذا القانون الجنائي الذي يميز بين المرأة المتزوجة عن غيرها في حالات التعرض للاغتصاب.. هذه النماذج تؤكد وجوب النظر في تفعيل أو تعديل بعض القوانين المعمول بها في المملكة بما يتماشى وتحقيق المساواة وكذا توسيع مساحة حقوق الإنسان. هذا لا يعني أننا قطعنا أشواطا كبيرة في احترام حقوق الإنسان، فنحن لا نزال في مرحلة التأسيس والبناء، وعلينا أن نتعامل في المجال الحقوقي على هذا الأساس.
وفي معرض تصريحاتها ل "المشعل"، بخصوص التقرير الذي تمكن بواسطته عبد الواحد الراضي، إقناع الدول الأعضاء بجنيف للإشادة بتقدم المغرب في مجال حقوق الإنسان، ومدى ملاءمة هذا التقرير مع حقيقة واقع حقوق الإنسان على أرض المملكة، أكدت خديجة الرباح أن التقرير يحمل مجموعة من الإيجابيات التي لا يمكن التنكر لها، لكن نفس الحقيقة من جهة أخرى تؤكد كما سبقت الإشارة، أن هناك جوانب عدة ترتبط باحترام مجال حقوق الإنسان بالمغرب لا تزال بحاجة إلى تفعيل وتطوير ومجهود مضاعف، ويمكن القول أيضا إن المسلسل الديمقراطي بالبلاد يعيش إيقاعات مضطربة جدا، خاصة وأن الحكومة الحالية أكدت في تصريحها أمام مجلس الشعب على مجموعة من الأوراش الإصلاحية المرتبطة بجميع مجالات الحياة المغربية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية أيضا، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نحاسب الحكومة التي لم يكتمل شهرها العاشر على تفعيل هذه الأوراش ونتائج الإصلاحات التي جاءت في تصريحها أمام البرلمان، لكن من حقنا مطالبتها بتسريع وتيرة تفعيل هذه الأوراش الإصلاحية تفاديا لتفاقم الأوضاع وفوات الأوان، فالشعب المغربي مملوء عن آخره بالانتظارات وعلى الحكومة الحالية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في تحقيق آمال فئات واسعة من الجماهير الشعبية، وتحديدا في مسلسل حقوق الإنسان الذي لازالت التعثرات تعتريه في مجموعة من الجوانب والمناحي، ولازالت أشواطه بحاجة إلى مجهود قوي للدفع بها إلى الأمام وتكريسها كحقيقة معاشة، بعيدا عن حبر التقارير وما شابه.
عبد الإله بن عبد السلام/ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
هناك مفارقات بين ما تقدمه الدولة وما يعرفه الواقع من خروقات
- أشادت مجموعة من الدول الأعضاء مؤخرا ب "جنيف" بالتقدم الذي أحرزه المغرب في احترامه لحقوق الإنسان، على ضوء التقرير المقدم أمامها من قبل الوفد الرسمي المغربي برئاسة وزير العدل، إلى ما ترجعون بوصفكم حقوقيا دوافع هذه الإشادة؟
+ في الحقيقة، هناك دعاية مكثفة أجريت قبل المشاورات الرسمية بجنيف، من قبل السلطات المغربية سخرت لها جملة من الإمكانيات من أجل إقناع تلك الدول بما لا يعكس فعلا الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان بالمغرب، وهذا الأمر لم يفاجئنا لأنه كان منتظرا بحكم المصالح التي تجمع بين الدول، ولعدة اعتبارات أخرى، لكن في الوقت نفسه هناك من الدول الأعضاء من ساءلت المغرب في العديد من جوانب حقوق الإنسان، كالمحاكمات غير العادلة والاعتقالات وغيرها من الأمور المسيئة لحقوق الإنسان.
- ما هي تأثيرات هذه الإشادة على مستقبل حقوق الإنسان بالمغرب؟
+ المغرب مستمر في نهجه القديم بعيدا عن التقارير الرسمية المقدمة أمام المنتظم الدولي، والدليل أنه خلال الأسبوع الماضي تم الاعتداء على المعطلين وتنسيقيات مناهضة الغلاء، مما يؤكد أن استمرار التناقض في المغرب لازال متواصلا، حيث تجتهد الدولة في تقديم وجه آخر عن حقوق الإنسان، عكس ما يعيشه واقع الحال بالمملكة.
الحقيقة أن الانتهاكات لازالت متواصلة على قدم وساق، وفي مقدمتها الاختطاف الذي عرفته جوانب من مسلسل ملف ما سمي بخلية "بلعيرج"، وهي عناصر تؤكد وجود مفارقات كبرى بين ما تقدمه الدولة من تقارير وما يعرفه الواقع من خروقات، فهي – أي الدولة – تتوجه بالاهتمام دائما إلى الخارج متناسية أن أساس الاحترام يجب أن يتأسس على الداخل، وهذا الأخير يعتبر العمود الفقري لبناء دولة الحق والقانون، لأنه يحمل في عمقه كرامة المواطنين، هذا هو الفعل الذي من شأنه رفع رؤوسها بين مصاف دول العالم، أما أن تراهن الدولة فقط على وضع المساحيق وتلميع الواجهة أمام المنتظم الدولي فإن هذا لن يخدم تطور مستويات حقوق الإنسان ولا البناء الديمقراطي في هذا البلد.
- هل يمكن القول بأن وزير العدل "الاتحادي" عبد الواحد الراضي قد تمكن رسميا من إقناع الدول الأعضاء بفحوى تقريره، وإلى أي حد يمكن مطابقة هذا الأخير مع واقع الحال المغربي؟
+ التقرير الرسمي المرفوع بجنيف، تقرير شامل أي أنه يحمل تقييما شاملا عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، في ارتباطها بالتقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة والإصلاحات المرتبطة بمدونة الأسرة وتجريم التعذيب ومجموعة أمور أخرى تعتبر في جملتها عناصر مكتملة، لكن ما هو مثبت على الورق لا تتم ترجمته على مستوى الواقع، فالمنطوق شيء والمعمول به شيء آخر، فالانتهاكات لا تزال مستمرة وكذلك التعذيب، والغريب أن هناك حالات من التعذيب أدت إلى الموت، وهذا يدخل في إطار المفارقات التي سبق وأشرت إليها في البداية.
- ما هي الخطوات الواجب اتخاذها من قبل فعاليات المجتمع المدني الحقوقي بالمغرب؟
+ أولا هناك خطوة إيجابية تم تسجيلها بهذه المناسبة، وهي التنسيق المشترك الذي أقدمت عليه مجموعة من المنظمات والهيئات الحقوقية بالمغرب، وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية، منتدى الحقيقة والإنصاف، المركز المغربي لحقوق الإنسان، الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، منظمة تامانيوت، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اتحاد العمل النسائي، حيث حضَّروا تقريرا، وضحوا من خلاله أن سلوك السلطات المغربية في علاقتها بحقوق الإنسان غير مشرفة، منتقدين في ذات الوقت التقرير الرسمي الذي قدمته الدولة المغربية أمام أنظار الدول الأعضاء مطلع الشهر الجاري "بجنيف"، وينطلق هذا الانتقاد من عدم مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات والالتزامات الدولية في مقدمتها الاختفاء القسري، تجريم التعذيب والمحكمة الجنائية الدولية، وإلغاء عقوبة الإعدام، ويؤاخذ التقرير كذلك على السلطات عدم دسترة اللغة الأمازيغية والمساواة بين المرأة والرجل، ويتعرض أيضا لمجموعة من الخروقات التي تعرفها الحقوق المدنية والسياسية، ويسجل بالمقابل أنه رغم وجود تقدم في مسألة المرأة إلا أنه لازال استمرار مشكل تعدد الزوجات، والزواج المبكر خاصة في البوادي، وما إلى ذلك من التجاوزات التي توضح البون الشاسع بين ما يقدم للخارج من تقارير وما هو سائد في المغرب.
والدليل على خرق حقوق الإنسان في الصميم من قبل أجهزة الدولة المغربية، نلمسه من خلال ارتفاع الأسعار وضرب القدرة المعيشية للمواطنين، علما أن أساس حقوق الإنسان هي الكرامة وتوفير العيش الكريم، لكن ما نلاحظه اليوم هو الارتفاع الصاروخي المتتالي للأسعار وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية، والإجهاز في المقابل على الخدمات الاجتماعية، وهي أمور كافية للتأكيد على أن المغرب أبعد ما يكون عن تحقيق تقدم في مجالات حقوق الإنسان، كما أن واقع الحال يرفع أكثر من سؤال، هل من حق الدولة أن تستمر في تلميع الواجهة فقط أمام المنتظم الدولي؟ ثم هل يحق لنا أن نطالب ببناء بلادنا على أسس قوية من شأنها تأهيلنا لمواكبة سرعة التحول التي تجتاح العالم.
إسماعيل بوقاسم صحفي بأسبوعية المشعل ""


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.