أجرى وزير العدل عبد الواحد الراضي،يوم الخميس بالرباط، مباحثات مع أعضاء من وفد البرلمان الأوروبي، الذي يقوم بزيارة للمغرب من 25 إلى29 يناير الجاري. وبهذه المناسبة، استعرض الراضي المنجزات التي حققها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مبرزا الإصلاحات الكبرى التي أنجزتها المملكة في مجال تحديث العدالة وترسيخ استقلالية القضاء. وتطرق الوزير كذلك إلى الجهود التي بذلتها المملكة من أجل النهوض بوضعية المرأة ومختلف الآليات التي تم تبنيها من أجل ضمان تمثيلية أفضل للمرأة داخل المؤسسات المنتخبة على المستوى الوطني والمحلي. وقد أجمع أعضاء وفد البرلمان الأوروبي على ضرورة تكثيف العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، داعين إلى إحداث لجنة مشتركة بين البرلمانين المغربي والأوروبي من أجل ضمان مواكبة وتتبع الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمملكة. وكان الوفد الأوروبي قد أجرى مباحثات مع عدد من أعضاء الحكومة ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.