أجرى وزير العدل عبد الواحد الراضي أول أمس الأحد بالدوحة، مباحثات مع نظيره القطري حسن بن عبد الله الغانم، حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. وأشاد الوزيران بالمستوى الرفيع للتعاون الثنائي في المجال القضائي، معربين عن إرادتهما في المضي قدما في تعزيز هذه العلاقات من خلال مشاريع مستقبلية. واتفقا في هذا الصدد على إعداد مشروع اتفاق للتعاون يشمل جميع الميادين التي تخص القضايا المدنية والاجتماعية والإجرامية، وكذا التكوين وتبادل المعلومات. وقد دعا الراضي بالمناسبة نظيره القطري لزيارة المغرب. كما أجرى الراضي، خلال نفس اليوم، لقاء مع مسعود العمري رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس النقض القطري. وخلال هذه المباحثات، قرر الجانبان مواصلة العمل ببروتوكول التعاون الثنائي، مع تنظيم ندوات وأيام دراسية بالبلدين. كما اتفق الطرفان على برنامج تكميلي للتعاون في مجال التكوين والتداريب، يساهم فيه المعهد العالي للقضاء بالرباط. وقد جرى هذان اللقاءان بحضور سفير المملكة بالدوحة عبد العظيم التبر والرئيس الأول للمجلس الأعلى الطيب الشرقاوي. ويمثل هذا الوفد المغرب في المنتدى العالمي لمحاربة الرشوة المنعقد بالدوحة. وكان الراضي قد استقبل من طرف أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.