يقوم وفد حكومي رفيع المستوى يرأسه وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد٬ غدا الأحد٬ بزيارة إلى جنيف وذلك لتقديم ومناقشة التقرير الوطني الثاني عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، يوم الثلاثاء المقبل، أمام فريق مجلس حقوق الإنسان الأممي المعني بالاستعراض الدوري الشامل، في إطار الجولة الثانية من هذه الآلية الأممية. وذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات أن هذه المناقشة ستشكل مناسبة لتقديم جديد المنجزات المغربية في مجال الحريات وحقوق الإنسان منذ أبريل 2008، تاريخ تقديم التقرير الوطني الأول٬ في إطار حوار تفاعلي يشارك فيه ممثلو أكثر من 95 دولة. وأضاف البلاغ أنه من المنتظر أن يقدم التقرير٬ الذي يتضمن التوصيات الموجهة إلى المملكة المغربية٬ يوم 25 ماي الجاري٬ مشيرا إلى أن الوزير سيعقد بالمناسبة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة والوزراء والسفراء. ويشارك في هذا اللقاء٬ إضافة إلى الوفد الحكومي٬ ممثلون عن عدد من المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.