تسود في صفوف المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب حالة من الغليان وعدم فهم للموقف الذي أبان عنه وزير العدل والحريات أخيرا في جنيف حول حذف عقوبة الإعدام.
وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد رفض التوصيات المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام٬ أو إقرار وقف تنفيذ للأحكام أو تحويل كافة أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم المغربية إلى عقوبات سجنية. تضيف صحيفة ليبيراسيون في عددها الصادر اليوم الجمعة.
ويذكر انه في أكتوبر المقبل٬ سيحتضن المغرب مؤتمرا إقليميا ينظم بتعاون مع الائتلاف الدولي للإلغاء عقوبة الإعدام وناشطون مغاربة في المجال٬ ويتعلق الأمر بإعداد دعوى قضائية لوقف أحكام الإعدام٬ سيكون المغرب بموجبها مساءلا من طرف المنظمات الأممية بحلول نهاية 2012.
وتتساءل الصحيفة، هل ستعترض حكومة ابن كيران مجددا رغم أن الدستور المغربي أقر الحق في الحياة واستجاب بذلك لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؟.