مصطفى الرميد لن يعود إلى حمل حقيبة وزارة العدل والحريات في جكومة سعد الدين العثماني. الأخبار المتوفرة تقول إن هناك اعتراضا على تحمل الرميد حقيبة العدل لولاية ثانية. الخبر تسرب في البداية من مقر الاتحاد الاشتراكي، بشارع العرعر، أمس، حين أسر إدريس لشكر، الكاتب الأول، لقيادات حزبه بأن الرميد لن يكون وزيرا للعدل، وبدا لشكر مبتهجا بهذا التطور. وأكد مصدر من «البيجدي» خبر استبعد الرميد من وزارة العدل، مشيرا إلى أن «الحزب يتجه إلى فقدان حقيبة وزارة العدل».