كتيبة من رجال الأعمال والأعيان الذين لم تكن تربط غالبيتهم أي صلة بحزب التجمع الوطني للأحرار أو حتى بالعمل السياسي، أتى بهم عزيز أخنوش وعينهم دفعة واحدة منسقين جهويين وإقليميين لحزبه في أكبر وأسرع عملية تغييرات تنظيمية يشهدها هذا الحزب، تعكس وجود خطة للاعتماد على هؤلاء للفوز في أي انتخابات مقبلة. فبعدما وعد شهر أكتوبر الفائت، عقب تنصيبه رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، بإعادة بناء حزبه الذي لم يحقق سوى نتائج متوسطة في انتخابات 7 أكتوبر، أقر أخنوش بسرعة خاطفة، خطة لإعادة تنظيم الحزب، ثم سّرع عملية تعيين كتيبة من المنسقين الجهويين والمنسقين الإقليميين. لكن هذه القوائم تشمل طريقة جديدة/قديمة للاستقطاب، فالأسماء الموجودة في قوائم تعيين المنسقين الجهويين والإقليميين تكشف أن الخطة بُنيت على "تحريك" قوة الأعيان المحليين سواء الذين كانوا في أحزاب أخرى، أو أولئك الذين ليست لديهم أي تجربة سياسية في ماضيهم، ثم تعزيز موقع الأعيان الخاصين بالأحرار. وتقدم لائحة المنسقين الجهويين نموذجا عن ذلك، فهناك قادة الحزب الذين عينوا مسؤولين جهويين كما هو الحال بالنسبة إلى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث عُين رشيد الطالبي علمي كمنسق جهوي؛ وجهة كلميم واد نون، حيث عُينت مباركة بوعيدة منسقا جهويا، وأيضا في جهة الدارالبيضاء سطات، التي عين فيها محمد بوسعيد، وزير المالية الحالي، منسقا جهويا، ومحمد عبو، الذي عين منسقا جهويا لجهة فاس مكناس، وجميع هؤلاء أعضاء في المكتب السياسي للحزب. ثم هناك لائحة ثانية لرجال أعمال وأعيان ليست لديهم تجربة سياسية أو لديهم تجربة محدودة، مثل حال جهة سوس ماسة، حيث عُين حاميد البهجة، خلفا لمحمد بودلال. البهجة رجل أعمال من إقليمتارودانت، وهو رئيس المجلس الإقليميلتارودانت، ونائب برلماني. البهجة كان موضوع إدانة بجناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح مع معاقبته عن ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا من غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف. ثم مُتّع بالعفو الملكي من العقوبة الحبسية بمناسبة عيد الفطر سنة 2005. لكن المجلس الدستوري عاد وجرده من صفته البرلمانية عام 2016، لأنه ترشح لانتخابات 2011 وهو فاقد للأهلية الانتخابية. وفي جهة الرباطسلا القنيطرة، عين سعد بنمبارك، الذي كان استقلاليا، منسقا جهويا بالرغم من أن الرجل لم يقض سوى بضعة شهور في حزب التجمع الوطني للأحرار، وليس لديه أي سجل انتخابي أو سياسي بارز، فهو شخصية غير معروفة وبالكاد يقدم بوصفه محاميا. ثم هناك جهة مراكش – آسفي، أيضا، حيث عين محمد القباج، وهو رجل أعمال كبير، ومقاول في مؤسسات التعليم العالي الخاص، وصاحب شركة KMR التي تتخصص في تطوير المركبات الجامعية في المغرب والخارج. القباج خلف عبدالعزيز البنين، لكن ليس لديه أي تاريخ في العمل السياسي، وهذه أول تجربة له في عالم السياسة. وتستمر لائحة رجال الأعمال الجدد الذين استقدمهم أخنوش وعينهم مسؤولين جهويين دون أن تكون لهم تجربة سياسية أو أي تاريخ في حزبه، مثل حالة عبدالرحيم الشطيبي المقاول في المجازر، الذي عين منسقا جهويا لجهة بني ملال خنيفرة، وهو صاحب شركةBest Viandes. ومحمد الرزمة الذي عين منسقا جهويا على جهة العيون الساقية الحمراء، فهو رجل أعمال بارز يملك شركة كبيرة تدعى "العيون بروتين". ثم هناك مثال جهة درعة تافيلالت التي عين فيها سعيد شباعتو منسقا جهويا بعد أقل من سنتين من مغادرته لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وتمتد "طريقة العمل" هذه إلى قائمة المنسقين الإقليميين أيضا. فهناك كتيبة من الأعيان المحليين الذين غالبا لم تكن لديهم تجربة سياسية أو على نقيض ذلك، كانت لديهم سلسلة تجارب في هيئات سياسية مختلفة، وعلى سبيل المثال، هناك عبدالقادر تاتو، الذي غادر حزب الحركة الشعبية، وعينه أخنوش منسقا إقليميا في الرباط، وعبدالمجيد المهاشي الذي كان عضوا في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، وعينه منسقا إقليميا في القنيطرة، وحسن الفيلالي القادم من حزب الاستقلال، وهو رجل أعمال ورئيس فريق الاتحاد الزمري الخميسات لكرة القدم. وفي مدينة الدارالبيضاء، حيث عُين هشام آيت منا، رجل الأعمال، منسقا إقليميا في المحمدية، ومحمد بودريقة، وهو أيضا رجل أعمال في قطاع العقار، كمنسق إقليمي في الفداء مرس السلطان، والرجلان معا ليس لديهما أي نشاط سياسي رسمي في حياتهما. ويبقى بوشتى بوصوف، أبرز منسق إقليمي يعينه أخنوش. فهذا واحد من الأعيان الذين كان قد رشحهم حزب العدالة والتنمية في 7 أكتوبر، لكن ضغوطات مارستها السلطات في تاونات بحسب مزاعم الحزب، أجبرته على التخلي عن ترشيحه، قبل أن يقفز اسمه إلى قوائم المنسقين الإقليميين للتجمع الوطني للأحرار، وبعيدا عن الدائرة التي كان سيترشح فيها (تاونات) ليحط الرحال بمديونة. منسق الأحرار في مراكش أيضا، فؤاد الورزازي رجل أعمال، يرأس فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، ضمن فئة رجال الأعمال الذين لم يسبق لهم أن كانت لديهم تجربة في الحياة السياسية. ثم هناك إيدار أنجار في الحوز، فهو التحق بالتجمع الوطني للأحرار في شتنبر الفائت فقط، بعدما طرده حزب الحركة الشعبية من صفوفه. وهو ما حدث في حالة المختار بنفايدة الذي عُين كمنسق إقليمي على قلعة السراغنة، فهو حديث الالتحاق بالحزب قادما من حزب جبهة القوى الديمقراطية، وهو من الأعيان الكبار ورئيس جماعة محلية لحوالي 30 عاما. ومصطفى الرداد، الذي عينه أخنوش منسقا إقليميا في أزيلال، كان مستشارا برلمانيا باسم حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يطرده هذا الحزب من صفوفه في 2011.. وفي خريبكة، عين كمنسق إقليمي "كبير الحركيين" هناك إبراهيم فضلي، وهو شيخ طاعن في السن، لكن من الأعيان البارزين في منطقته، ورغم أنه خسر في 7 أكتوبر، إلا أن قاعدته الانتخابية كبيرة. لكن هل يمكن لهذه الخطة أن تواجه حزب العدالة والتنمية في أي انتخابات مقبلة؟ مصطفى اليحياوي، الخبير في الجغرافيا الانتخابية، قال ل"اليوم 24″، إن تحليل الأشخاص المعينين كمنسقين جهويين وإقليميين من لدن أخنوش يكشف عن أن "الأحرار يتجاوزون التنافر الذي حدث داخل حزب "البام"، وبدل أن يمزجوا "بروفايل الأحرار"، أي الأعيان، ويعززونه ببروفايل "فديك" كما فعل "البام"، فإنهم يستثمرون الآليات المتاحة لخلق حزب للأعيان ببروفايل واحد مبني على الأعيان دون أي طائفة من اليساريين أو الأشخاص الذين لديهم تفوق إيديولوجي على الأعيان". وبحسب اليحياوي، فإن أخنوش يعمل على إعادة بناء حزب للأعيان وفقا لشروط 1976، عندما كان حزبه قويا بفضل أولئك الأعيان وحدهم. "وكل ما يفعله الآن، هو تحيين تلك البروفايلات"، وهذه طريقة عمل كما يقول الخبير، "ليس لديها بعد طويل الأمد، بل تفعل لتنفيذها على مدى قريب في حالة الاضطرار إلى انتخابات سابقة لأوانها مثلا، يكون فيها حزب الأحرار قادرا على استقطاب الأعيان المحسوبين على البام زائد الأعيان الذين حركهم أخنوش نفسه". أما محمد الناجي، الخبير السوسيولوجي، فيرى أن التجمع الوطني للأحرار وإن كان "منسجما مع نفسه من حيث تعيينه مقاولين كمنسقين بما أن هذا الحزب لا يدافع عن مصالح الطبقات الشعبية، بل يدافع عن فئة الأثرياء". إلا أن "انسجام تنظيمه مع نفسه لا يكفيه لتحقيق الفعالية، لأن الشرائح الشعبية العريضة لا يمكن إقناعها بهذه الطريقة. فهذا غير كاف لبلوغ تلك الغاية، وفضلا عن هذا الانسجام، ينبغي التوفر على وسائل إعلام تتحلى بالمصداقية، وعلى جمهور واسع وعلى شعارات تهم السكان". ويعتقد الناجي كما يقول ل"اليوم 24″، أن مشكل التجمع الوطني للأحرار "يكمن في كونه موسوم بارتهانه إلى السلطة، وفي كونه لا يمثل حقا الطبقة الوسطى للمقاولين الصغار المتضررين من الجهاز الإداري"، ولذلك، فهو متضرر كثيرا من هذا التموقع الذي يقوض صدقيته. وبالتالي يجد نفسه مضطرا خلال الانتخابات إلى الاعتماد، ليس على قواه الخاصة وقناعاته، بل على الأعيان المندمجين بشكل جيد في النسيج الاجتماعي، فضلا عن استجداء دعم ومساندة الجهاز الإداري".