يستمر العرض العقاري الخاص بالمكاتب في التوسع بالدارالبيضاء، وفقا لتقديرات مكتب الاستشارات العقارية CBRE المغرب، إذ تم تسليم مساحة إجمالية قدرها 63 ألف متر مربع في 2016، ولكن هذا الإنتاج يمثل انخفاضا مقارنة بوتيرة السنوات الأخيرة، حيث لم تكن المساحات تقل عن 100 ألف سنويا منذ 2012، بحسب مكتب لزرق للاستشارات العقارية، وكان التسليم يتماشى جيدا مع قدرة استيعاب السوق. لكن الفجوة بين العرض والطلب في السنوات الأخيرة جعلت آلاف المكاتب تبحث لها عن زبون خاص بالدارالبيضاء. حيث يقدر خبراء مكتب لزرق الاستشاري أن ما يقرب من 150 ألف متر مربع من المكاتب الجديدة كانت شاغرة لقلة الطلب بمتم 2015، ينضاف إليها تقريبا 150 ألف متر مربع من المكاتب في المكاتب القديمة القابلة للكراء أو الشراء، في حين يقدر المخزون الإجمالي للمكاتب بنحو 1.6 مليون مربع. وخلصت دراسة قام بها مكتب لزرق للاستشارات العقارية، أن سوق العقار المخصص للمكاتب لا يعيش أزمة بالمغرب، بل هو في طور التحول بعد فترة عرفت وفرة في الإنتاج دامت لمدة 10 سنوات، وبذلك فهناك وفرة في الإنتاج وليس أزمة عقارية، وبحسب الدراسة نفسها التي ركزت على العاصمة الاقتصادية للمملكة، فإن سوق المكاتب الحصرية، أي دون احتساب الشقق المتحولة إلى مكاتب، بلغ أزيد من 1.6 مليون متر مربع خلال سنة 2015، مقابل 1.2 مليون في 2011، وهي السنة التي شهدت آخر دراسة للمكتب، أي إن الارتفاع فاق 400 ألف متر مربع في ظرف 4 سنوات، بمعدل إنتاج 100 ألف متر مربع سنويا. وفي 2015 سجل العقار المخصص للمكاتب حوالي 6 في المائة من مجمل المعاملات العقارية الاجمالية، أي إن سوق العقار بالمغرب يهيمن عليه العقار السكني، وبحسب الدراسة فالسوق شهد تباطأ وليس أزمة، باعتبار أن عدد المكاتب تضاعف خلال العقد الأخير، حيث لم يكن يتعدى مليون متر مربع في بداية هذه الألفية، كما أن الفاعلين الاقتصاديين لم يعد يغريهم الاستقرار بمركز المدينة بعد أن ظهرت مناطق أخرى هُيئت خصيصا لاستقبال الشركات من مختلف القطاعات. وأرجعت الدراسة هذا العرض الهائل في عقار المكاتب إلى افتتاح مناطق متعددة بالعاصمة الاقتصادية لاحتضان هذا النوع من المكاتب، وخاصة بمارينا الدارالبيضاء وآنفا بلاص واللذين يتوفران على حوالي 100 ألف متر مربع من المكاتب، بينما تتوزع المكاتب الأخرى داخل عمارات متوسطة الحجم تتراوح مساحتها ما بين 2000 و4000 متر مربع. وعددت الدراسة أهم 6 فضاءات مخصصة لعقار المكاتب بالدارالبيضاء، وهي الكورنيش، حي الميناء، وسط المدينة، سيدي معروف، عين السبع وكازانيرشور. وخلال السنة نفسها، كانت حصة كبيرة من العرض المخصص لعقار المكاتب موجهة للبيع، في حين أن الفاعلين الاقتصاديين الراغبين في الاستقرار بالدارالبيضاء كانوا مهتمين أكثر بالكراء وليس الشراء. وفي سنة 2015، تضيف الدراسة، بلغ الطلب على هذا النوع من العقار حوالي 60 ألف متر مربع من المكاتب، 70 في المائة منها تعتبر طلبات "هجرة" من المكاتب التي لم تكن ذات مواقع جيدة أو لمحاولة توسيع فضاءات المكاتب السابقة.