قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بأنه على الرغم من أن الدولة بذلت مجهودا مهما من أجل إعادة الاعتبار للقطاعات الاجتماعية وخصصت لها موارد مهمة، "إلا أن ثمة شعورا أن ما يصرف من اعتمادات على أهميتها لا يصل تأثيره إلى الحياة اليومية للمواطن بالشكل المطلوب، نظرا لحجم الخصاص ومحدودية الموارد،" هذه الأسباب ليست الوحيدة التي تحد من استفادة المواطن من هذه القطاعات الاجتماعية ولكن أيضا "وبالخصوص نتيجة ضعف الحكامة على مستويات التخطيط وصياغة البرامج وتدبير الموارد وانتشار الرشوة والمحسوبية واختلاس المال العام واستغلال النفوذ وضعف المراقبة وغيرها، وهو ما ينقص من فعالية ومردودية مجهود الإنفاق العمومي في المجال الاجتماعي". بن كيران الذي تحدث في إطار الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين في موضوع "المسألة الاجتماعية في البرامج والسياسات الحكومية " اعترف بأن "العبء الملقى على عاتق الحكومة في هذا المجال أضحى أثقل من السابق، اعتبارا لحجم الانتظارات، ولكون الدستور الحالي نص على جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية". مضياف بأنه فإنه يصعب الاستجابة لكل حاجيات القطاعات الاجتماعية من الاعتمادات، ليس في بلادنا فقط، بل في الدول الأخرى. فبقدر كون المواطن يطمح إلى مزيد من الخدمات الاجتماعية وبجودة أفضل، بقدر ما تواجه الحكومات تحدي تعبئة الموارد الممكنة دون المساس بالتوازنات الكبرى للمالية العمومية التي يعتبر الحفاظ عليها إحدى مسؤولياتها الأولى.