ضرورة توحيد وتاميم خدمات الماء في المغرب

بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط السبت 29 نونبر 2008
تقرير عن ندوة ضرورة توحيد وتاميم خدمات الماء بالمغرب
الحق في الماء
من اجل منظور جديد لقطاع الماء الصالح للشرب
حامة مولاي يعقوب والفساد
القطاع العمومي وإرضاء الزبناء
الحق في الماء
الأستاذ طارق السباعي
(رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب)
من اجل منظور جديد لقطاع الماء الصالح للشرب
السدراوي ادريس
(الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية
للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب)
حامة مولاي يعقوب والفساد
السيد احمد بن الصديق
(المدير العام السابق لحامة مولاي يعقوب)
القطاع العمومي وإرضاء الزبناء
السيد عنان عبد الغني
(مدير إقليمي سابق بالمكتب الوطني للماء
الصالح للشرب)
تقديم: إن إشكالية توفر الماء و توزيعه العادل على جميع المغاربة وبأثمنة معقولة وعبر مختلف جغرافيات تواجدهم أصبح حلها مستعجلا أكثر من أي وقت مضى نظرا لما لهذه المادة الحيوية من انعكاس مباشر على صحة الإنسان و استقراره و ظروف لائقة للعيش.
أما عن سياسة تفويت تدبير الماء الصالح للشرب للقطاع الخاص فقد اتبثت فشلها الدريع عبر العالم حيث إن العديد من الدول قد قامت بتأميم خدمات المياه.
في المغرب تتعدد مصادر المياه وتتوزع عبر عدة مصالح مختلفة (المكتب الوطني للماء الصالح للشرب-وزارة الداخلية-صندوق الإيداع والتدبير-الخواص) الشئ الذي جعل هذا المجال يتخبط في المحسوبية والفساد والفوضى.
تطالب المنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمركزة جميع مصادر المياه في مؤسسة عمومية واحدة قوية والاهتمام بالعنصر البشري مع تخفيض الثمن بالنسبة للمواطنين وذلك لن يتأتى إلا بتأميم جميع مصادر المياه بالمغرب من عيون معدنية وحامات وغيرها من اجل إيجاد مداخيل أخرى تجعل من الممكن تخفيض ثمن الماء.
في هذا الإطار جاءت هذه الندوة لتبين حجم الفساد في مؤسسات عمومية مرتبطة بالماء مع توضيح بان الحق في الماء يعتبر من حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية.
عرض: الحق في الماء
أكدت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن الحصول على كميات كافية من المياه للاستخدام الشخصي والمنزلي حق أساسي من حقوق الإنسان مكفول للجميع. وفي التعليق العام رقم 15 للجنة بشأن تنفيذ المادتين 11 و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، لاحظت اللجنة أن حق الإنسان في الماء لا غنى عنه من أجل حياة تليق بكرامة الإنسان. وهو يمثل متطلبا أساسيا لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. ورغم أن التعليق العام ليس ملزما قانونا للدول ال 146 التي صدقت على العهد الدولي، فهو يهدف إلى تعزيز تنفيذ العهد وله بالفعل وزن وتأثير القانون غير الملزم.
ويشدد التعليق أيضا على أن الأطراف في العهد الدولي واجب أن تقوم تدريجيا بإعمال الحق في الماء الذي يكفل لكل فرد الماء الكافي، والزهيد التكلفة، والذي يسهل الحصول عليه فعليا، والمأمون والمقبول للأغراض الشخصية والمنزلية. وينبغي لإعمال هذا الحق أن يكون قابلا للتنفيذ وعمليا، وفقا لما جاء في النص، بالنظر إلى أن جميع الدول تمارس السيطرة على نطاق واسع من الموارد، بما فيها الماء، والتكنولوجيا، والموارد المالية، والمساعدة الدولية، على غرار جميع الحقوق الأخرى في العهد.
كما ابرز العرض حجم الفساد في استغلال وتوزيع الماء مذكرا بنماذج لعدة جمعيات تستغل الماء فاصبحث تستغل مداخليه لأغراض أخرى كنموذج احدى الجمعيات بورزازات.
عرض:من اجل توحيد وتاميم خدمات الماء بالمغرب
في البداية وتزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحث الاحتلال الصهيوني الغاشم والحصار الشامل على كل المستويات بما فيها قطع المياه الصالحة للشرب عن سكان غزة في خرق سافر لكل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وأمام صمت الأنظمة الرسمية العربية فما علينا إلا التعبير عن كامل تضامننا مع إخوتنا المحتجزين في فلسطين ومطالبتنا للحكومة المغربية بالتدخل العاجل دوليا من اجل إنهاء خالة الحصار على فلسطين.
فيما يخص موضوع الماء الصالح للشرب وضرورة إعداد تصور جديد لقطاع الماء الصالح للشرب لأنه قطاع حيوي ويمس في العمق كل البيوت المغربية ولذلك لا بد أن ابدا حديثي بالخوض في خوصصة هذا القطاع او ما يسمونه التدبير المفوض في مجال المياه التطهير والذي يجب ان نعتبره خطأ سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا، والاقرار بأن هناك طرق أخرى لضمان الحفاظ على ديمومة المياه التي يتوفر عليها المغرب و الولوج العادل لهذه الموارد بالنسبة لكل المغاربة. خصوصا ان تفويت هذا القطاع ، نتج عنه ،ارتفاع كبير للأسعار و تدني جودة الخدمات كانعدام الوضوح في الفواتير، عدم انتظام عمليات أخد كشوف العداد، أخطاء في الفواتير...إلخ. و من المفيد الإشارة إلى أن سياسة الدولة هته جاءت لتزيد من حدة المشاكل التي طرحها برنامج سابق طبق بإيعاز من البنك الدولي، و هو برنامج تزويد العائلات داخل البيوت في الأحياء المهمشة بالماء الصالح للشرب بأثمنة مدعمة في الوقت الذي كان فيه الولوج إلى الماء مجانيا عن طريق نقط الماء الجماعية [1]. حيث أن برنامج الدعم هذا كان مشروطا بضرورة اعتماد الدولة لنفس أثمان السوق دون الأخذ بعين الاعتبار التركيبة الخاصة لهته الأحياء و عدم قدرة قاطنيها على الدفع. مما أدى إلى إخفاق هذه السياسة على أرض الواقع و جعل من المواطنين ذوي الدخل الضعيف الفئة التي تدفع أعلى ثمن للمتر المكعب الواحد.
و بالمرور إلى التدبير المفوض، و نتيجة لكون هذه الشركات تصبح متدخلة في إعداد المجال الحضري عن طريق عمليات إعادة هيكلة السكن الغير النظامي و التجهيزات البنيوية في الأحياء الفقيرة و إعداد البقع الأرضية ، أصبحت هذه المصاريف، و التي من المفروض أن تتحملها الدولة،
تنعكس مباشرة و سلبا على المستهلك.فإذا كان ثمن التطهير و تزويد البيوت في المناطق المجهزة بالماء الشروب يبقى متاحا ، فإنه قد يصل إلى 10000درهم في الأحياء الغير مجهزة و البعيدة عن الشبكات و هو المبلغ الذي لا يمكن للعائلات الفقيرة تحمله بحيث يمثل أكثر من 5 مرات الأجر الأدنى.
و عموما فإن أغلبية المواطنين يعانون من الارتفاع الكبير في الفواتير. ففي مدينتي طنجة و تطوان تضاعف الثمن المتوسط للتزويد بالماء الصالح للشرب و التطهير ما بين سنتي 2001 ( قبل التدبير المفوض) و 2002( بعد التدبير المفوض) و هو الارتفاع الذي يفسره بشكل كبير احتساب مصاريف التطهير السائل و سياسة الأثمان المتبعة. حيث لا تأخذ بعين الاعتبار الشركات الحاصلة على الامتياز و ذات الأهداف الربحية المحضة بطبيعة الحال، الفوارق الواقعية بين الأحياء و الفئات الاجتماعية مما يعود بالضرر على شرائح واسعة من الشعب المغربي.و قد أدى هذا الواقع المر بالمواطنين سنة 2006 إلى الخروج في مظاهرات ضد ارتفاع الأسعار وخصوصا مبالغ فواتير الماء و الكهرباء، حيث بلغ الارتفاع نسبة% 7 في شهر غشت 2006 .حيث كانت الزيادة الآولى في بداية فبراير 2006 والزيادة الثانية في فاتح يوليوز 2006 ويرجع سبب ارتفاع فواتير الماء والكهرباء في الدارالبيضاء إلى تغيير شركة ليديك المسؤولة عن تدبير القطاع من أشطر حساب فاتورة الماء، حيث نقص عدد لترات الشطر الأول من 24 لترا مكعبا إلى 18 لترا مكعبا، وانتقل فارق اللترات في الشطر الثاني، وعوض أن يدفع الزبناء 2.92 درهم للمتر المكعب بالنسبة ل 24 مترا مكعبا من الماء كما كان عليه الآمر سابقا، انتقلت 6 أمتار مكعبة الناقصة إلى الشطر الثاني الذي يحتسب فيه ثمن المتر المكعب ب 9.96 درهم، آي بزيادة 7.04 بنسبة مئوية وصلت إلى231% . كما أن نظام الفاتورة الذي يعتمد احتساب قيمة الاستهلاك في ثلاثة أشهر قد عمق هذه الزيادات وأثقل كاهل المستهلك العادي.
إن تواصل ارتفاع سعر المياه الصالحة للشرب يحد بشكل كبير من ولوج الفقراء و الفئات الهشة إلى هذه الخدمة. بالإضافة إلى التمييز الحاصل بين المجال الحضري و القروي و الذي يجعل من سكان القرى ، وهم الفئات الأكثر هشاشة، و خاصة النساء و الأطفال إلى التنقل مسافات طويلة لجلب الماء، أخذا بعين الاعتبار الأخطار التي يشكلها الماء الغير المعالج على صحة السكان. و لكل هذه الأسباب، غالبا ما تضطر العائلات إلى الاختيار بين الماء و التعليم و الصحة أي ما يسميه الجميع الخدمات الأساسية، فكيف يعقل أن يجبر المرء على الاختيار في ما هو أساسي ناهيك عن تاثيره على تمدرس الفتيات بصفتهن المزودات الرئيسيات للاسر بالماء الصالح للشرب. وعلاوة على ذلك فانّه في أي مدينة نموذجيّة واقعة جنوب الكرة الأرضيّة يُبدّدُ ما بين 40% و60% من المياه نتيجة التسربات والسّرقة ويتوقّع من الخوصصة أن تحدّ من حجم هذه الخسائر وترفع كفاءة منظومات الامداد. وعلى ضوء الزّيادة السّريعة والمتنامية لعدد السكّان في المناطق الحضريّة يصبح من المفيد فهم الكيفيّة التي تؤثّر بها عمليّة الخوصصة على الفقراء عموما وعلى النّساء الفقيرات خصوصا وكيفيّة التّعاطي الايجابي مع التّأثيرات السلبية وعلى سبيل المثال فلقد أجري بحث في الشيلي حول تغيّر متوسّط أسعار استهلاك المياه الموظّفة من قبل شركات خدمات الإمداد بالمياه والصّرف الصحّي في كامل البلاد منذ خوصصة خدمات الإمداد بالمياه والصّرف الصحّي في التّسعينات من القرن الماضي. وأبرزت الدّراسة أنّ 68 بالمائة من مجموع العوائد المتأتيّة من أسعار استهلاك المياه والمفترض استثمارها في تحسين المنظومات و/ أو الخدمات وتقليص الخسائر وإدخال التكنولوجيا وتجديد المنشآت... الخ، لم تستثمر في تلك الأنشطة وذلك حسبما تبيّنه النّتائج المتوفّرة حول تلك الشّركات وكما تبيّنه المؤشّرات والإحصائيّات الصّادرة عن الهيئة المنظّمة رغم تعهّد تلك الشّركات الخاصّة بذلك الأمر. وبيّنت الدّراسة أيضا أنّ أسعار استهلاك المياه قد ارتفعت من 1989 إلى 2003 أي في غضون 14 سنة بنسبة قُدّرت ب 314 بالمائة.
الواقع المستشف إذن من خلال سياسة التدبير المفوض هو أن السياسات الليبرالية التي تنادي بأن الانفتاح و سياسات تحرير الاقتصاد هي أفضل الخيارات المتاحة للشعوب، و التي تروج لها المؤسسات المالية الكبرى، قد زادت من تعميق حدة المشاكل التي تعيشها الفئات الفقيرة من السكان و بشكل حاد النساء و الأطفال و أدت إلى تفاقم عدم المساواة بين الشرائح الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه السياسات التي ترتكز على تقليص دور الدولة و تخليها عن توجيه الاقتصاد الوطني نتج عنها بروز شكل جديد من الاستعمار بالنسبة للدول الفقيرة و أضحت في تبعية تامة لدول الشمال و في عجز تام عن تأكيد سيادتها الوطنية و تقرير مصيرها السياسي و الاقتصادي، في الوقت الذي لم يساعدها تطبيق هذه السياسات على التخفيف من وطأة عجزها الاقتصادي بل زاد من وخامة المشاكل.
إذا كان عدد كبير من المهتمين يرون في هذا النظام واقعا حتميا لا ملاذ عنه و يعتبرون الحل الوحيد للدول الفقيرة هو الانخراط في نظام العولمة الليبرالية. فإنه من الممكن تحقيق مغربا آخر ممكن قوامه السلم و العدالة الاجتماعية والمناداة بان الخدمات الاجتماعية ليست سلعة وذلك عبر دراسات ومعطيات تدحض مزاعم النيوليبرالين .مثلا في فرنسا، تمت خوصصة توزيع الماء لصالح مجموعتين كبيرتين تتنافسان علىالسوق ، لكن فكرة إعادة تأميم هذا التوزيع بدأت من جديد تلقى آذانا صاغية. ويمكن للجميع أن يلاحظ بأن هذه الخوصصة تقيم منافسة زائفة لأن ثمة في الواقع احتكارا ثنائيا من خلال شركتين عملاقتين تتقاسمان السوق على ظهر المستهلكين و بوجه خاص تواطئهما لرفع للاسعار . هناك إذن تجارب تتراكم وتتيح لنا قول إن أنظمة مؤممة أو وكالات جماعية أو جهوية ، ذات إمكانية فعلية في تحديد الأسعار وفرضها على الممونين ،هي في آخر المطاف أنظمة تسير على نحو أفضل. هكذا ففي الأرجنتين حيث استثمرت la Lyonnaise des Eaux ، توجد اليوم ،في ظل الأزمة العميقة التي يجتازها البلد ، فكرة إعادة تأميم ونزع ملكية البنوك والمقاولات التي استفادت من حركة الخوصصة. وجلي أن الفكرة في تقدم لانها الكيفية الوحيدة للتأثير على السؤال الرئيسي الذي يطرح هناك ألا وهو معرفة من سيتحمل أعباء الأزمة وتخفيض العملة.
تم هناك مسألة الفعالية. ثمة مرة أخرى خدمات عمومية بالغة الفعالية ، ويجب رفض المماثلة بين الخوصصة والفعالية. لكن يتعين ربط هذه المسألة بفكرتين. من جهة، يجب أن يترافق الدفاع عن الخدمات العمومية بمطالب تتعلق بالديموقراطية والشفافية والمراقبة من طرف الجماعة. وهذا أمر بدأت النقابات في فرنسا تستوعبه شيئا فشيئا. لا يمكن الدفاع عن الخدمات العمومية فقط على قاعدة المكاسب الاجتماعية لشغيلة هذا القطاعات، بل يجب ربط هذه النضال المشروع بنضال أوسع من أجل الدفاع عن نموذج معين من تلبية الحاجات الاجتماعية وعن عدد معين من الأولويات الاجتماعية. تم يجب توسيع هذا النضال إلى المستوى العالمي، لأن ضغط المؤسسات العالمية والمعاهدات وعناصر نزع التقنين دفع مرة أخرى عددا من الأمور غير الواردة من قبل الى نطاق الممكن. في أوروبا مثلا، توضع توجيهات على مستوى الاتحاد الأوروبي،مع التظاهر بأنها مفروضة ، وُتجبر البلدان على التكيف وتغيير قوانينها، كما جرى في قطاعات الكهرباء والبريد، إلخ. ان تلك المداولات التي تجرى بعيدا عن المواطنين هي في الحقيقة أدوات إكراه بالغة القوة. ثمة إذن حاجة ملحة للتدخل في هذا المستوى ، وهو عنصر أدركته الحركة المعادية للعولمة . وهذا ما يتيح فهم التعبئات الجماهيرية الهائلة غير المسبوقة خلال انعقاد كل قمة أوروبية كما حصل مؤخرا في برشلونة. إنها طفرة في الوعي ، فليست تلك القمم مجرد ثرثرة على الصعيد الأوروبي، ولقراراتها مستتبعات مباشرة على مستوى كل بلد. ومع أن البلدان متباينة على مستويات عدة، تسير تلك المستتبعات دائما في نفس الاتجاه وهو ما يسمح بتعبئات أممية.
هكذا إذن، يمثل توسيع الدفاع عن الخدمات العمومية ومرافقته بمنطق الدمقرطة رهانا حاسما. لكن يجب رفض فكرة أن الأمر يتعلق بمسائل محض اقتصادية. وكما قلت في البداية ، هناك مشروعان مجتمعيان، وتصوران متناقضان بشكل مطلق لتوزيع الثروات والأولويات الاجتماعية. فدينامية الخوصصة تعني تلبية الحاجات على أساس ما تدر من ربح ومدى قدرة الناس على الأداء. إنها إذن أوالية تقر بأشكال التفاوت القائمة وتعيد إنتاجها. وهي تستبعد تلبية حاجات قد تكون هي الأكثر إلحاحا لصدورها عن أناس أو شرائح اجتماعية تعوزها القدرة الشرائية اللازمة .
في المغرب يعرف قطاع الماء الصالح للشرب والتطهير حالة استثناء وذلك للاسباب الاتية:
ربط قطاع الماء الصالح للشرب والتطهير بقطاع الكهرباء وتكليف وكالات مشتركة بتسيير القطاعيين مع ما لكل واحد من خصوصية تختلف عن الاخر.
العمل بقانون للماء ضبابي وغير مفعل وغير مرتبط بنصوص تنظيمية ويجيز تفويت الماء دون معايير محددة سلفا ولمدد طويلة جدا تصل الى حمسين سنة.
تعدد الجهات التي تستغل مصادر المياه في المغرب والتي يمكن تلخيصها في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
الوكالات المستقلة التي تخضع لوصاية وزارة الداخلية.
صندوق الايداع والتدبير فيما يخص حامة مولاي يعقوب مثلا
لذلك فمن الضروري توحيد مؤسسة وطنية لتسيير خدمات وانتاج الماء بشكل يحترم مقدرات المواطنين والحفاظ على المخزون الوطني من الماء مع الاهتمام بالبنيات التحتية وذلك ممكن ايضا بتاميم جميع الشركات الخاصة بالمياه المعدنية فلا يعقل ان
.المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المغربي يفوز بعرض تخصيص شركة الماء الكامرونية حيث ان المكتب الوطني المغربي للماء الصالح للشرب فاز بمناقصة دولية لشراء شركة الماء الوطنية الكامرونية حسبما كشفته حكومة الكامرون يوم الأربعاء 3 أكتوبر2007. وتعد الشركة الكامرونية الأكبر في البلد حيث توظف 2000 شخصا ويبلغ رأس مالها 638 مليون دولار. وسيتولى المكتب الوطني انتاج الماء ونقله وتصفيته وتخزينه وتوزيعه وتسويقه في الكامرون. ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة للعموم اتباعا للسياسة المغربية في التعتيم والكولسة. وهذه أول مناقصة فاز بها المكتب المغربي في إفريقيا في العام 2007 بعد كسبه لصفقة بقيمة 220 مليون دولار لتقديم المساعدة التقنية لإمداد نواكشوط بالماء الشروب من نهر السنغال. في حين ان المؤسسات المغربية تباع للاجنبي حيث ان
أ سنة 1997 استولت شركة لليونيز ديزو على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بالبيضاء
أ سنة 1998 تم تفويت نفس القطاع بالرباط لفائدة مجموعة إسبانية-برتغالية VIVENDI WATER سنة 2002 و التي ستصبح بدورها فيوليا VIOLEA ENVIRONNEMENT
أ سنة 2002 فيوليا المغرب استفادت من عقد لتدبير المفوض لخدمات توزيع الماء و الكهرباء بمدينتي تطوان و طنجة (أمنديس)
شركة « Euro-Africaine des eaux » التي يتواصل بنائها تنوي تعبئة 100 مليون لتر من الماء سنويا في قارورات معتمدة على إحصائيات حول مخزون العين تعود إلى السبعينات
نقص في مخزون العين خلال الفترة الأخيرة مقدر ب 30 في المائة بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 1986 و 2000 ليصل الصبيب اليوم بين 10 و 20 لتر في الثانية.
اذن لا بد من تكوين جبهة وطنية تضم الاحزاب والنقابات التقدمية وجمعيات المجتمع المدني للمطالبة بتاميم جميع خدمات الماء بالمغرب من سيدي علي-سيدي حرازم-عين بنصميم-وجميع المياه المعدنية والحامات وبمداخيل تلك القطاعات المهمة ممكن ان نؤسس لقطاع وطني للماء قوي مع فصله عن وزارة الداخلية حيث ان الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء يجب ان تتوحد في المؤسسة الوطنية للماء من اجل توزيع عادل للخدمات من اجل مغرب متكافئ لكل المغاربة والا سنصبح عبيدا للاجانب في بلدنا والذين يجيئون من اجل مراكمة الاموال على حساب غباءنا سكوت شعوينا تواطئ حكامنا وسطية سياسيينا على حساب المواطن
عرض حامة مولاي يعقوب والفساد
بن الصديق مسؤول مغربي حارب الفساد من موقع مسؤوليته فكان نصيبه الطرد والتهميش والإقصاء ومحاولة تدمير مساره المهني وهو الإطار الكفئ الذي كان يشغل مديرا عاما لشركة صوطرمى لحامة مولاي يعقوب التابعة حيث أحاط الحاضرين بالحالة التي توجد فيها هذه المؤسسة الوطنية، والمخاطر التي تحدق بزوار المحطة العتيقة و بأن أرواح المواطنين مهددة ،حيث كشفت تقارير الخبرة لكل من SOCOTEC و LPEE أن البناية العتيقة لمولاي يعقوب والتي تستقبل من 2000 إلى 7000 مواطن يوميا مهددة بالانهيار
رغم كونها خضعت لعملية إصلاح وترميم مشبوهة عام 2002، أشرف عليها السيد محمد باصطوص، وهو نفسه الذي طلب من بن الصديق إلغاء الخبرة التقنية الثانية التي كشفت عن الخطر فكيف يطلب إلغاء خبرة هدفها صيانة أرواح المواطنين ؟. وعندما لم يذعن له قام بعزله بموافقة المدير العام مصطفى الباكوري، حيث فضلا اللعب بأرواح المواطنين للتغطية على فضائحهم، وهذا تصرف غير مسئول.
وقد أكد المهندس المعماري الفرنسي جون بول اشتير (لذي يعرف تفاصيل البناء في مولاي يعقوب منذ أربعين سنة ) هذه الأخطار في رسالة مؤرخة يوم 7 أكتوبر 2008.
كما استطاع السيد أحمد بن الصديق أن يكشف عن جملة من الاختلالات الخطيرة والتي تتعلق بمزاولة مهنة الطب في المحطة بدون رخصة لمدة 12 سنة، كما كشفت عن ذلك مراسلات الهيئة الجهوية للأطباء، والإدلاء بشواهد جامعية مؤقتة تعود إلى 1985. ويتعلق الأمر بوضعية المدير الطبي لصوطرمي الدكتور رؤوف بلفقيه الذي مارس مهنة الطب لمدة 12 سنة بدون رخصة.
و لأجل النهوض بهذه المؤسسة الوطنية التي لا تؤدي دورها الطبي النبيل و تحسين ظروف الوقاية و السلامة للمواطنين،وبعد التنسيق مع ديوان المدير العام للصندوق في الرباط رفع أحمد بن الصديق لملك البلاد ملخصا عن محاور الرقي بالمؤسسة كلها فشجعه الملك إزاء ذلك على انجاز تلك المحاور، والتي تم إقبارها فيما بعد رغم التعليمات الملكية السامية ، كما قدم هذا المهندس الطموح في ذات السياق تقريرا مفصلا للإدارة العامة لصندوق الإيداع والتدبير بتاريخ 05/09/2006 .
وهكذا، وبعد فضحه في نطاق المسؤوليات المنوطة به، لجملة من الاختلالات المهولة التي تهدد حياة المواطنين في حامات مولاي يعقوب وأبلغ بها الجهات المسئولة وكذا أعلى السلطات في الدولة، قامت ضده القيامة، وتم فصله على الفور من العمل كما اتهم بالإخلال بالاحترام الواجب للملك من طرف إدارة صندوق الإيداع و التدبير فمن خول لهم هذه الصلاحية ؟ ومتى أصبح من يريد الانتقام من كاشف الفساد ينصب نفسه ناطقا رسميا باسم الملك ؟ هل أصبح المغرب بلدا يجحد أبناءه البررة الذين يرفعون اسمه عاليا؟ و لماذا إذن تجاهلت الإدارة العامة لصندوق الإيداع والتدبير التقرير الخطير لإدارة صوطرمي آنذاك؟ والذي يضع حياة مرتادي حامة مولاي يعقوب على كف عفريت؟ هل وجب الانتظار حتى وقوع الكارثة ليتم التحرك وتحديد المسؤوليات علما بأنها واضحة؟ ولماذا تم توجيه الاهتمام بالحامة الجديدة لمولاي يعقوب وتم إهمال الحامة القديمة التي يقصدها الناس البسطاء؟ ويبقى السؤال الأهم لماذا تم إجهاض مشروع الطب العلاجي الذي كانت تشرف عليه لجنة من أساتذة وأطباء المركز الجامعي الاستشفائي بفاس؟ هذا المشروع الذي كان يهدف إلى إنشاء دبلوم لحصص الطب العلاجي بكلية الطب بفاس يمكن من خلق خبرة وطنية والقيام بأبحاث في مجال الطب العلاجي المعدني وبشراكة وتشجيع من عدة هيآت داخلية وخارجية،و لماذ التزمت الصمت كل المؤسسات المسئولة و لم تقم بأي تحقيق في الأمر ؟ و كيف يكون اللقاء مع الملك 15 فبراير و توجه التهمة 15 شتنبر ؟ ولماذا إذن توصل بن الصديق برسالة الكترونية من الطبيب الخاص للمك البروفسور الماعوني (الذي رافق الملك لمولاي يعقوب) يهنئه فيها و يشجعه علي مجهوداته وطموحه وذلك أسبوعا فقط بعد الزيارة الملكية ؟
لماذا تم الاستغناء عن اللجنة الطبية التي أنشأها في أبريل 2006، بعد اجتماعها الوحيد وتقريرها الذي كشف عن ضعف العمل الطبي بالمحطة، ثم عادت المياه إلى مجاريها ؟
لماذا تم إلغاء الشراكة التي نسجها مع المعهد الوطني للوقاية« Institut National d'Hygiène » التابع لوزارة الصحة والذي كشفت أول تقاريره عن ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية ؟
لماذا تم إلغاء مشروع التخصص الطبي الجديد « Diplôme de Médecine Thermale »بكلية الطب بفاس في إطار التوأمة مع مدينة « Aix les Bains » هذا المشروع الذي شجعه البروفيسور عبد العزيز الماعوني.
العرض الرابع :القطاع العمومي وإرضاء الزبناء
قدم من طرف المهندس عنان عبد الغني الذي سحبت منه مسؤولية المدير الإقليمي للحوز للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب لأنه رفض التوقيع على مجموعة من الصفقات المشبوهة ولازال يتعرض لأنواع من التضييق جراء مواقفه النزيهة اوضح في مقارنة شمولية بين القطاع العمومي الذي يتعامل وفق منظور المواطن وكذلك الاستفادة من نفس الخدمات لجميع المواطنيين ومنطق القطاع الخاص الذي يجري وراء الربح على حساب القدرة الشرائية للزبناء.
طارق السياعي061375176
السدراوي ادريس063241693
احمد بن الصديق 061330941
عنان عبد الغني060245012