بيان المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة

يؤكد على تعثر ما سمي بالاستراتيجية الصحية المبنية على إفتراضات وتوقعات وهمية صعبة التحقيق والإنجاز
يعتبر أن ظاهرة الارتفاع المهول لأثمنة الأدوية تشكل إحدى العناصر الأساسية لصعوبة ولوج العلاج بالمغرب
يعتبر أن تدني مستوى الأجور والتعويضات وضعف مناصب الترقية وثقل المسؤولية المهنية، الناتجة عن الخصاص الكبير في الموارد البشرية، وقلة المستلزمات الطبية الضرورية والاستعجالية والأدوية، من الأسباب الرئيسية لتزايد الاحتقان داخل الفضاء الصحي العمومي، وضعف المردودية وتدني جودة العلاجات.
عقد المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل Odt ، اجتماعا له يوم السبت فاتح نونبر 2008 بالرباط، خصصه لدراسة وتقييم حصيلة السنة الاجتماعية الحالية ورسم آفاق المستقبل الاجتماعي والنضالي للنقابة، فبعد الاستماع إلى العرض الهام والقيم الذي قدمه الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الأخ علي لطفي، والذي تطرق فيه إلى الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعرفها بلادنا الناجمة عن استشراء مظاهر الفساد والمضاربات والافتقار إلى الممارسات الديمقراطية في تدبير الشأن العام، ونتيجة استمرار الزيادات في أسعار المواد الأساسية وأسعار الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة، والسكن والماء والكهرباء، والتي زادت من عجز الأسر المغربية على تغطية حاجياتها الأساسية، مما خلق تذمرا واسعا في الأوساط الشعبية من طبقات متوسطة وفقيرة، وأجج ظاهرة الاحتقان الاجتماعي والاحتجاج الشعبي سواء في المدن أو البوادي، هذا علاوة على ارتفاع معدلات البطالة وبخاصة في صفوف حملة الشهادات الجامعية بفعل ضعف سياسة التشغيل والتأطير، وهو ما أدى إلى خلق حالات من اليأس والاحباط لدى جيل الشباب المتعلم الذي أصبح اليوم، بدل أن يواجه بلغة الحوار والتفاوض من أجل البحث عن السبل الملائمة لتحقيق مطلبه في الشغل والكرامة، يواجه بلغة العنف والقمع والاعتقال في إطار سياسة الحكومة في المعالجة القمعية للمشكلات الاجتماعية؛ ترافق هذه الأوضاع المزرية، مظاهر أخرى هستيرية للغنى الفاحش والإنفاق والتبذير لثلة قليلة من أغنياء هذا البلد تستحوذ وتحتكر نسبة هامة من الثروات الوطنية بفضل اقتصاد الريع والنهب والرشوة والفساد الإداري، كما وقف على مشروع الميزانية الحالي وما يحمله بدوره من مآسي جديدة جراء استمرار الثقل الضريبي وضعف الاستثمار، وضعف الأجور، وقلة مناصب الشغل، وتراجع دور القطاعات الاجتماعية، إضافة إلى التوجهات الحكومية الرامية إلى خوصصة العديد من القطاعات الاستراتيجية المتبقية وبيعها في المزاد العلني وأحيانا بدرهم رمزي بعد المشاركة في إفلاسها وهوما أكدته مؤخراتقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص التلاعبات والاختلالات التي عرفتها كبريات المؤسسات العمومية، وتكريس نفس السيناريوهات على مستوى ما يسمى بالحوار الاجتماعي وتعميق الفوارق في الأجور.
وبعد الاستماع إلى كلمات الكتاب العامين لكل من المنظمة الديمقراطية للممرضين والممرضات والمنظمة الديمقراطية للأطرالإدارية والتقنية والأعوان والمنظمة الديمقراطية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان التي تلاها على التوالي الإخوة : فاضلي حميد، عدي بوعرفة وماكودي يوسف، والتي أجمعت كلها على أزمة المنظومة الصحية وفشل كل السياسات والمقاربات الاختزالية المتبعة والتي يتم التخطيط لها في الظلام بعيدا عن رؤية شمولية مندمجة ودون إشراك للفاعلين الصحيين، وتهميش وإقالة الكفاءات الصحية.
وبعد مناقشة العرض القيم والشامل الذي ألقاه الأخ بوبكر اليعقوبي حول السياسة الصحية بالمغرب على ضوء الاستراتيجية المعتمدة من طرف الوزارة، أصدر المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، البيان التالي:
إن المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة المجتمع بالرباط يوم السبت فاتح نونبر 2008 ، بعد دراسته وتقييمه وتحليله للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، على الخصوص، مستعرضا الأسباب الحقيقية لأزمة النظام الصحي ببلادنا ومختلف السبل العملية والإجرائية والموضوعية لتجاوز الاختلالات الكبرى القائمة، وفي إطار من احترام للمبادئ الإنسانية الضامنة للحق في الصحة وولوج العلاج، فإنه يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1- يؤكد على تشبته بوحدة التراب الوطني، ويدعو إلى التعبئة الشاملة لمواجهة كل المخططات والمؤامرات التي تستهدف الوحدة والسيادة الوطنية، كما يدعو للتعبئة لاستكمال تحرير المناطق المحتلة سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما .
2- يجدد تضامنه اللامشروط مع الشعبين العراقي والفلسطيني في مقاومتهما للعدوان الامبريالي الأمريكي والصهيوني الهمجي، كما يطالب بجلاء القوات الأمريكية والصهيونية من الأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
3- يعتبرأن القطاع الصحي الوطني يمر حاليا بوضعية جد مقلقة بفعل عدم وجود رؤية واضحة وتصور عملي موضوعي وآليات محددة للتعامل مع الأوضاع وتجاوز النواقص والاختلالات والثغرات، وتعثر ما سمي بالاستراتيجية الصحية المبنية على إفتراضات وتوقعات وهمية صعبة التحقيق والإنجاز، ولاتتماشى والجهود الوطنية المبذولة منذ عشر سنوات والرامية لتخفيض معدلات الفقر والهشاشة وتحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية، وهي الآن مثار جدال واسع في صفوف الفاعلين الصحيين، وبالتالي تظل المؤشرات الأساسية الخاصة بالنفقات الصحية والاستثمار في الصحة والبنية التحتية وارتفاع معدلات وفيات الأطفال والأمهات الحوامل ، من الإشكالات الرئيسية المزمنة للنظام الصحي الوطني، فبالنسبة للنساء الحوامل، على سبيل المثال لا الحصر، تظل نسبة الولادات التي تتم في البيوت والمنازل وأحيانا في الطرقات بعيدة عن المراقبة والرعاية الصحية تفوق 60 %، وما فضيحة أيت حنيني بخنيفرة التي أودت بحياة أربع نساء حوامل و8 أخريات وضعن حملهن على الطريق بسبب إغلاق مركز صحي منذ عشر سنوات إلا حالة من حالات التردي الصحي، وكان بالإمكان تفادي هذه الوفيات باتخاذ إجراءات عادية تتطلب تعيين ممرضات وقابلة وتجهيز المركز الصحي بالمعدات واللوازم الطبية الضرورية المتواضعة الكلفة علما أن 1200 ممرض وممرضة يعيشون حاليا حالة البطالة.
هذا بالإضافة إلى تفاقم الأمراض المزمنة كأمراض القلب والشرايين وضغط الدم وأمراض القصور الكلوي والتهاب الكبد والسرطان، وارتفاع نسب تفشي الأوبئة والأمراض المعدية كوباء السل الشديد المقاومة للأدوية والإسهال والتهاب السحايا والأمراض النفسية والأمراض المنقولة جنسيا والسيدا والسكري والأمراض التي تحملها المواد الغذائية الملوثة،(علاوة على الظواهر المصاحبة التي تشكل تهديدا خطيرا للأمن الصحي العمومي، كاستهلاك المخدرات وتلوث البيئة والمواد الغذائية الملوثة والكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ وظاهرة تهريب الأدوية وتحويلها إلى مواد مخدرة سامة خطيرة على صحة الانسان المغربي).
كما تشكل ظاهرة الارتفاع المهول لأثمنة الأدوية إحدى العناصر الأساسية المشكلة لصعوبة ولوج العلاج بالمغرب، بالرغم من التخفيضات الهامة التي عرفتها ضريبة استيراد المواد الأولية التي انتقلت من 25 % إلى 2,5 % ، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية المتوالية، خلافا لما تحاول الإدارة الصحية الحالية ترويجه من مغالطات حول تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية، خاصة إذا علمنا أن عددا كبيرا من الشركات التي ترسو عليها الصفقات العمومية المتعلقة بالأدوية والمسلتزمات الطبية والجراحية لاتحترم دفتر التحملات سواء على مستوى الكمية المتفق عليها أو على مستوى التوزيع، حيث لا تتوصل المستشفيات والمندوبيات الصحية بالطلبات والكمية المقررة من الأدوية سنويا، إلا بعدما تقترب من نهاية صلاحيتها، هذا علاوة على ضعف تمويل البرامج الرامية إلى تطوير مجالات الترصد والوقاية والمكافحة والتكوين والتربية الصحية وتطوير برنامج صحة المسنين والشيخوخة الذين وصل عددهم اليوم 2,4 مليون مسن، وسيستمر بشكل أسرع في السنوات المقبلة حسب الإسقاطات الديموغرافية، وما يتطلبه ذلك من إمكانات لتوفير الرعاية الصحية لهذه الفئة من المواطنين المغاربة)، بالإضافة إلى عوامل أخرى مؤثرة سلبا على صحة المواطن، مثل سوء التغذية والصحة البيئية والماء الصالح للشرب، وحالات العدوى المكتسبة في المستشفيات Nosocomial التي أضحت تعرف تزايدا خطيرا، تؤرق بال كل الفاعلين الصحيين والمهنيين.
ومن جانب آخر، تظل الأوضاع المادية والمعنوية والمهنية للعاملين بالقطاع من أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين وأعوان، بفعل تدني مستوى الأجوروالتعويضات وضعف مناصب الترقية وثقل المسؤولية المهنية الناتجة عن الخصاص الكبير في الموارد البشرية، وخاصة منها فئة الممرضين والممرضات والتي تظل إحدى المطالب المطروحة على مستويات عدة، وبالمقابل تستمر الوزارة في تكريس نفس المؤثرات والعوامل السلبية والأنماط التدبيرية والتواصلية المبنية على ثقافة المغالطات والزبونية والمحسوبية في تنمية العلاقات بين الإدارة والعاملين، وبينها وبين المواطنين والسرعة في القضاء على كل ما تراكم من إيجابيات على مستوى التدبير والتسيير العقلاني والحداثي والإنساني، وتهميش الكفاءات وخلق عشرات من الموظفين الأشباح، حيث تم السطو والاستحواذ على كل الاختصاصات وتجاوز كل الصلاحيات، فأصبحت الوزارة بكاملها في يد ثلة من الأفراد يعبثون فيها، كما يحلو لهم خارج أية ضوابط تنظيمية أو قانونية، فأصبح قطاع الصحة على حافة الإفلاس التام، وهي الاستراتيجية الحقيقية التي يتم السكوت عنها والرامية إلى تدمير القطاع العمومي الصحي، وبيعه في المزاد وخوصصته، وحرمان ملايين من المغاربة من حق العلاج وحرمان الوطن من الأمن الصحي، وخير دليل على ذلك ما خطط له في مجال نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود من مناورات وآفاق مظلمة، هدفها الحرمان من مجانية العلاج، حيث تم حفظه في مختبر للتجارب إلى غاية 2010 ، وبالتالي فعلى الفقراء والمعوزين المكوث في قاعات الانتظار إلى أن يتم الإفراج عن هذا المشروع الذي طالما طبلت له الحكومة الحالية منذ الإعلان عن برنامجها السياسي والاجتماعي، وضعية تجعل من الفقراء والمعوزين حاملي شهادات الاحتياج ضحية النهب والتلاعب المفروض عليهم من طرف إدارات المراكز الاستشفائية الجامعية وفرض مساهمات مالية بدون موجب قانون تتراوح ما بين 200 درهما إلى 50 في اللمائة من تكلفة العلاجات، كما أكد على ذلك التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، بات عدد كبير من المؤمنين لدى صناديق التأمين الإجباري عن المرض لا يستطيعون اليوم تحمل النفقات الإضافية للعلاج التي تفرضها المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، والمحددة في نسبة تفوق 20 في المائة من تكلفة العلاج، وضعف نسبة التغطية الحقيقية والفعلية للمصاريف الإجمالية، حيث لا تتعدى بالنسبة للأدوية 46 في المائة دون استرجاع مصاريفها بالنظر إلى الفساد والاختلالات التي تعرفها التعاضديات، وأمام ضعف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي تفتقر إلى استراتيجية عملية لتدبير منظومة التأمين الإجباري على المرض والمساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، وبالتالي إقبار المشروع الوطني الرامي إلى كفالة الأمن الصحي على مستوى الفرد والجماعة كحق من الحقوق الإنسانية ومن مسؤولية الدولة والمجتمع.
والمجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، وهي تثير انتباه الرأي العام الوطني بواقع التشخيص المريض للقطاع الصحي في ظل الإدارة الحالية وغياب مشروع مجتمعي وطني شامل ينطلق من المبادئ الأساسية الإنسانية وينبني على محددات وطنية على شكل ميثاق وطني للصحة، سيستمر القطاع في التخبط والتعثر المؤديين إلى الفشل والإفلاس، لكل هذه الاعتبارات فإنه يطالب ب:
1. ضرورة ممارسة الدولة لمسؤولياتها كاملة على القطاع الصحي العمومي وتوقيف كل اشكال الخوصصة والتدبير المفوض ومراقبة القطاع الخاص ومنع المتاجرة بصحة المواطنين، وتكريس ثقافة التضامن والعدل والانصاف في المجال الصحي، وتفعيل دور الهيئات الوطنية للأطباء والممرضين والقابلات من أجل تدعيم ثقافة الأخلاقيات وآداب المهنة وحمايتها بعيدا عن التدخلات الخارجية.
2. اعتبار الحق في الصحة مكون جوهري من مكونات الحق في الحياة، وبالتالي مسؤولية الدولة في ضمان هذا الحق وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين مجانا وبدون تمييز.
3. تقنين ومنع إجراء التجارب الطبية والعلمية على المرضى دون الموافقة المسبقة منهم، وفهم نوعية التجارب التي سيخضعون لها وآثارها المحتملة تحت طائلة المتابعة والمسؤولية القانونية.
4. إشراك كل القوى الفاعلة في بناء نظام صحي وطني متكامل ومندمج في العملية التنموية وتطويره وضمان الأمن الصحي لكافة الأفراد والجماعات.
5. احترام مبادئ الديمقراطية والشفافية والمساءلة في تدبير المصالح الصحية واحترام معايير التعيين في مناصب المسؤولية تحددها لجنة محايدة وتسهر على تطبيقها.
6. الإسراع بإخراج القانون المنظم للمستشفيات العمومية ومراجعة النظام الداخلي للمستشفيات وتوحيدها.
7. توظيف الممرضين والأطباء العاطلين.
8. إعادة النظر في طريقة التعيينات في مناصب المسؤولية وتحديد المسؤوليات الوظيفية تحديدا يمكن من المحاسبة والمساءلة.
9.معالجة ملفي الطبيبات الاختصاصيات وحقهن في العمل بالقرب من أزواجهن في إطار التجمع العائلي، مع ضرورة خلق نظام جديد ديمقراطي شفاف للحركة الانتقالية يأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية والصحية والسرية.
10.التنديد بالتصرفات المزاجية لبعض المسؤولين سواء على المستوى المركزي أو المحلي والمنافية للقوانين الجاري بها العمل.
أما بخصوص المطالب المهنية والمادية فإن المجلس الوطني يجدد مطالبته بضرورة الإسراع في الاستجابة للمطالب التالية:
1- المطالب المشتركة :
رفض كل الممارسات الشادة التي تنتهك أبسط الحريات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية الصادرة عن بعض المسؤولين بوزارة الصحة التي تستهدف الحرمان من حق دستوري والممارسة النقابية وحق الاضراب؛
تحسين ظروف العمل المهنية لجميع العاملين بقطاع الصحة وتوفير المستلزمات الطبية واللوجستيكية والأدوية اللازمة لعلاج المواطنين؛
ضمان وتوفير الشروط والظروف الإنسانية للعمل بالمستشفيات العمومية وبخاصة مستشفيات الأمراض العقلية التي أصبحت بمثابة سجون للإستشفاء، وتطبيق الإتفاقيات الدولية بشأن السلامة الصحية والمهنية وبيئة العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية؛
اتخاذ تدابير استعجالية لتنفيذ القرارات الحكومية السابقة ( 7 أبريل 2006) بعلاتها مع وجوب إعادة النظر في مجموعة من المراسيم المتعلقة بالتعويض عن الحراسة والإلزامية والمسؤولية وإضافة التعويضات عن التجول والتنقل والعمل بالمناطق النائية؛
الإسراع بتنفيذ مقتضيات اتفاق 7 أبريل بخصوص احتساب تعويضات الأخطار المهنية ضمن راتب التقاعد؛
احتساب التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمسؤولية ابتداء من فاتح يناير 2007 التعويض؛
تعميم التعويض عن الحراسة والمداومة والإلزامية أو الساعات الإضافية والعمل الليلي وأيام العطل والأعياد بالنسبة للأطر الإدارية والتقنية والأعوان العموميون وأعوان التنفيذ؛
الرفع من أجور العاملين بقطاع الصحة بما يتناسب وغلاء المعيشة بنسبة لا تقل عن 30 % والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم مع حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 ورفع سقف الإعفاء الضريبي إلى 36000 درهم في السنة؛
الإسراع بتنظيم انتخابات ديمقراطية لمأسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة، بدل البحث عن طرق تعيين الزبناء والمقربين وسماسرة العمل النقابي؛
الرفع من نسبة الترقي بالأقدمية إلى 33 % كحد أدنى وتنظيم امتحانات ومباريات مهنية سنوية للترقي لفائدة كل الفئات المستوفية لشرط أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة أو الإطار لفائدة الممرضين والتقنيين والأطر الإدارية والأعوان العموميين وأعوان التنفيذ؛
إعمال ترقية استنائية لسنوات 2003، 2004 ، 2005 ، 2006، 2007، 2008 كإجراء استعجالي لفك الحصار على العديد من العاملين الصحيين؛
بناء نظام جديد للحركة الانتقالية يعتمد معايير موضوعية والشفافية الكاملة والتداول السنوي على المناطق النائية مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع النساء المتزوجات والموظفين ذوي حالات مرضية واجتماعية تتطلب القرب من مراكز صحية متخصصة؛
خلق وحدات للصحة والسلامة المهنية داخل المستشفيات والمندوبيات الصحية؛
وضع استراتيجية محلية وجهوية للتكوين المستمر والرفع من عدد مقاعد المخصصة لولوج معاهد التكوين والمعهد الوطني للإدارة الصحية؛
2- مطالب خاصة بالممرضين والممرضات بمختلف تخصصاتهم المهنية:
الإسراع بالمعالجة الجدية والمنصفة لخريجي مدرسة الأطر الصحية،
مراجعة النظام الأساسي للممرضين والممرضات بمختلف تخصصاتهم ونظام الترقي المهني، ونظام التعويضات، وخلق درجة خارج الإطار بالنسبة لهذه الفئات المهنية hors échelle ، وإقرار تعويض خاص عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية؛
مراجعة التعويضات الهزيلة عن الحراسة والمداومة والإلزامية والمسؤولية وتعميمها على جميع الممرضين والممرضات سواء بالمستشفيات أو المراكز الوقائية؛
التعويض عن المسؤولية بالنسبة للممرضين ورؤساء المصالح والوحدات التمريضية الصحية والحراس العامين والمكلفين بالبرامج الوقائية؛
خلق نظام أساسي للأساتذة الممرضين والممرضات ونظام للتعويضات الموازية على غرار مؤسسات تكوين الأطر التابعة للتعليم العالي ؛
إخراج القانون الأساسي المنظم لمزاولة مهنة التمريض والقابلات والمهن الطبية الموازية وخلق هيئة وطنية لهم؛
3- مطالب خاصة بالأطر الإدارية والمهندسين والتقنيين والأعوان العموميون وأعوان التنفيذ:
مراجعة النظام الأساسي للمتصرفين والأطر المماثلة وتوحيدها مع الزيادة في الراتب الأساسي ونظام التعويضات ومراجعة الأرقام الاستدلالية وخلق درجة متصرف عام؛
مراجعة النظام الأساسي للمهندسين ونظام التعويضات والأرقام الاستدلالية ؛
مراجعة النظام الأساسي للتقنيين ونظام التعويضات وألرقام الاستدلالية وخلق درجة خارج الإطار Hors échelle؛
مراجعة الأنظمة الأساسية للأطر الإدارية والأعوان العموميون وأعوان الخدمة وأعوان التنفيذ مع توحيدها في إطار أنظمة أساسية خاصة : نظام أساسي للمحررين ونظام أساسي للأعوان الإداريين ونظام أساسي للمساعدين التقنيين و إقرارنظام جديد للتعويضات؛
ترسيم المياومين والعرضيين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني؛
4- مطالب خاصة بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والدكاترة العلميين:
مطابقة وملاءمة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالنظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي، ومراجعة نظام التعويضات والأرقام الاستدلالية والرفع من قيمتها وخلق درجة طبيب عام بعد الطبيب خارج الدرجة؛
خلق نظام أساسي للدكاترة العلميين مطابق بدوره للنظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي ومراجعة الأرقام الاستدلالية ونظام التعويضات؛
دمقرطة الهيئة الوطنية للأطباء وإجراء انتخابات وطنية في أقرب الآجال؛
خلق نظام وطني للتكوين المستمر بالنسبة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والدكاترة العلميين وخلق تعويض خاص لهذا الغرض؛
5- مطالب خاصة بالمراكز الاستتشفائية الجامعية ومعهد باستور والعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين:
توحيد النظام الأساسي الخاص بالمراكز الاستشفائية الجامعية ومعهد باستور بكل من الرباط والبيضاء ومراكش وفاس، مع المراجعة الدورية لنظام التعويضات والحوافز المادية ؛
إشراك الممرضين والإداريين في المجالس الإدارية للمراكز الاستشفائية عبر تنظيم انتخابات ديمقراطية شفافة؛
خلق نظام أساسي للعاملين بالعصبة الوطنية لمحاربة القلب والشرايين على غرار ما هو معمول به ووفق القوانين الجاري بها العمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية السالفة الذكر.
وفي الأخير فإن المجلس الوطني وهو يسجل باعتزاز وفخر التفاف الشغيلة الصحية حول المنظمة الديمقراطية للصحة واخراطها الواعي والمسؤول في استراتيجياتها النضالية من أجل كرامة رجال ونساء الصحة، وأمام غياب حوار ومفاوضات حقيقية جادة ومسؤولة ترمي إلى معالجة كل الإشكاليات الصحية القائمة، فإنه يدعو إلى ضرورة استمرار التعبئة ورص الصفوف لمواجهة كل الاحتمالات ويقرر خوض معارك نضالية احتجاجية مشروعة من أجل مقاومة كل أشكال التدجين والتفقير والتلاعب بمصالح الموظفين وحقوقهم المشروعة، وضد التراجع عن مكتسبات المواطنين وخاصة منهم الطبقات المتوسطة والفقيرة والمهمشة من الحق في الصحة وولوج العلاج المجاني، كما يفوض صلاحية توقيتها وتدبيرها واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لإدارة المعارك المقبلة للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة.
حرر بالرباط ، في فاتح نونبر 2008