إشكاليات تدبير الماء بالمغرب

نظمت مجموعة العقد العالمي للماء بسيدي سليمان (ACME-Maroc)ندوة في موضوع:"تدبير الشأن المائي بالمغرب، الواقع والبدائل الممكنة" يوم السبت 20 مارس 2010، يومان قبل تخليد اليوم العالمي للماء، وقد أطر الندوة رئيس الجمعية د. المهدي لحلو أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، والحسين الكافوني رئيس "جمعية الماء والطاقة للجميع"، وإدريس السدراوي الكاتب العام للمنظمة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، أدار الندوة د. محمد ياسر اكميرة.
الحسين الكافوني:
رأى الحسين الكافوني أن مشكل الماء في المغرب ينحصر أساسا في "تدبيره"، باعتبار أن المغرب "معروف عنه أنه شبه جاف"، مما ينعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي... وما يؤدي إلى الهجرة الداخلية بسبب نقص الماء رغم توفر بعض المصادر، وذكر أن الأمم المتحدة قررت تخصيص يوم عالمي للماء منذ 1995م. الذي يصادف 22 مارس، وقد كان شعار السنة الماضية هو "الأنهار المشتركة بين الدول"، وهذه السنة هناك تركيز حول النوعية والكمية في الماء... وفي المغرب تم إصدار قانون تنظيم الماء 10 95، وأضاف أنه في المغرب "نعبئ 22 مليار متر مكعب (م⊃3;)، 18 مليار فوق سطح الأرض، وأربع مليارات تحت الأرض، واعتبر أن هذا الأخير خزان استراتيجي يبقى لصالح الأجيال القادمة وفي حالة جفاف طويل...
وعن سياسة تدبير الماء ذكر المتحدث أن المغرب شيد 120 سدا، وقد تساءل بصفته رئيس «جمعية الماء والطاقة للجميع" قائلا:"هل هناك دراسة لتدبير الماء وإيصاله إلى الحقول من أجل السقي، فهناك 8 ملايير م⊃3; نائمة، بسبب غياب قنوات التوزيع"، وفسر ذلك بغياب سياسة مندمجة، فالأوحال التي تصل إلى حقينة السدود تجعل المغرب يخسر سدا كل سنة تقريبا، ورغم أن قانون الماء أحدث "شرطة الماء"، ووكالات الأحواض المائية، لكن هناك ضعف في التدبير كما قال.
فهناك 8 وكالات لتدبير الماء، وهناك تنوع المتدخلين وعدم التنسيق فيما بينهم، مما جعله يدعو إلى خلق وزارة خاصة بالماء والبيئة، وإلى التحسيس بأهمية الماء والحفاظ عليه، وترشيد استعماله، واختيار الزراعات المناسبة التي لا تتطلب ماء كثيرا، ورأى أن الفلاحة تستهلك 86% من الماء، و50% منه يضيع نظرا لسوء الاستعمال، وهناك نقص في التقنيات الحديثة للسقي (التنقيط)، وتبذير في المجال السياحي، وأضاف أن 30 لتر يستغلها كل فرد في البادية يوميا، و100 لتر للفرد في المدن، بينما السائح الأجنبي يخصص له 1000 لتر!بالإضافة الى التلوث الذي يصيب الماء، فالمصانع وحدها تخرج 964 مليون م⊃3; من النفايات...والمغرب يتوفر على 80 وحدة لمعالجة المياه، لكن نصفها يعمل فقط، وأخبر أن الإجراءات التي يتم الحديث عنها بمناسبة إصدار الميثاق حول البيئة تقول بتخصيص 23 مليار لمحطات المعالجة.
ودعا في ختام تدخله إلى تكاثف جهود المجتمع المدني، ودمج موضوع الماء ضمن المقررات المدرسية، وقد أشار في رده الختامي إلى ضرورة استغلال خطب الجمعة وأخذ الموضوع بكامل الجدية اللازمة علما أن الإشكالية عالمية، بحيث"لا يجب أن نفكر لوحدنا، ففي العالم أكثر من 2 مليار بدون ماء أو كهرباء، ومشاكل التطهير أخطر، والحوارات حول البيئة على المستوى الدولي لم تخرج بنتيجة، بسبب ضغوط الصين وأمريكا".
المهدي لحلو:
من جانبه أكد منذ البداية د. المهدي لحلو علاقة تدبير الماء بالسياسة والإيديولوجيا، رغم النقص الكبير من حصة كل فرد في المغرب من 5000 م⊃3; في بداية القرن العشرين رغم أن عدد السكان لم يكن يتجاوز 12 مليون نسمة، وبعدما وصلنا إلى 33 مليون أصبح المعدل الفردي من الماء هو 750 م⊃3;، علما أن ذلك مرتبط بالتساقطات المطرية التي تعرف تفاوتا في المناطق وحسب السنوات. والتوجه المروج له الآن بقوة في الدول المتخلفة هو معطى إيديولوجي يدعو إلى تخلي الدولة عن تسيير بعض القطاعات الخدماتية وتحويلها إلى القطاع الخاص، وفي هذا الإطار جاءت "سياسة التدبير المفوض" التي تنهجها بعض الجماعات لتفويت تدبير الماء والكهرباء كما حصل في الدار البيضاء والرباط سلا، وطنجة تطوان، لكن نحن نقول إن "الماء ملك مشترك"، ليس سلعة قابلة للبيع والشراء وتحقيق أرباح للشركات، وأضاف رئيس جمعية العقد العالمي للماء أن "المغرب اعترف بأن هناك الحق في الماء..." وذلك في المنتدى العالمي للماء المنعقد في مارس باسطنبول، وقد طالب المتحدث بإدراج حق الحصول على الماء ضمن بنود المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان، وبدوره شدد على وجود أكثر من متدخل في موضوع الماء بالمغرب، فإذا كان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يتكفل بإيصال الماء إلى السكان، غير أن هناك إدارات أخرى تتدخل كوزارة الداخلية، والمالية، والأشغال العمومية، والفلاحة... ولكل إدارة سياستها الخاصة، وهذا لا يضمن الحق في الماء كما ذكر وحسن تدبيره، وأضاف بأن جمعيته وجمعيات أخرى وسكان متضررين خاضوا معارك من أجل الحفاظ على الماء في قرية بنصميم (إقليم إيفران)، وأخبر بأن المشروع الخاص المعد بعين المكان لتعبئة الماء وبيعه متوقف الآن، بعد تدخل وكالة حوض سبو للماء من أجل إجراء بحث جديد حول الكمية المتوفرة من الماء... وفي نفس موضوع تفويت عيون الماء بالمغرب قال:" هناك تفويت عدة عيون، ولا نعرف كيف يتم ذلك، ومقدار الأرباح".
توجه آخر في موضوع الماء وهو السعي إلى الزيادة في التسعيرة، فرغم تقسيم الأداء إلى أربع أشطر، يبقى الأول منه في حدود 24 م⊃3;، فالعائلات الفقيرة (عكس المراد) تؤدي أكثر بسبب تعدد أفراد الأسرة الواحدة وتوفر عداد واحد لعدة أسر، وانتقل في عرضه د. المهدي لحلو إلى معطى آخر له علاقة بالضرائب، فبما أنه لا يمكن حسب رأيه الضغط على استهلاك الماء في المجال الفلاحي والسياحي، بينما على المستهلك الذي من نصيبه 7% أو 8% من مجموع الماء المستهلك أداء الضريبة المضافة على استهلاك الماء، وهذا ما دفع إلى عدة احتجاجات يقول المحاضر في مناطق مختلفة... وبالتالي فالماء مرتبط بالأمن العام، بينما هناك توجه نحو المزيد من رفع الأسعار.
ولجمعية العقد العالمي للماء موقف مبدئي رافض لسياسة التدبير المفوض، واستغلال الماء للأرباح، فقد ذكّر المحاضر مستمعيه الذين حجوا إلى القاعة وهم من مختلف الأعمار بتواريخ التفويتات، يوليوز 1997 بالدار البيضاء، 2000 الرباط سلا، 2002 طنجة، واعتبر أن "الموضوع شائك"، ووراءه لوبيات ومصالح، كما أتخذ في بعض الحالات صبغة "إجرامية"، فقد كشفت فحوصات عن خروقات مالية وقانوينة ارتكبتها "لاليونيز دي زو" في الدار البيضاء، من ذلك إخراج مليار و100 مليون أور إلى الخارج، كما وزعت أرباحا في 2003 عوض 2008 كما ينص على ذلك القانون، وأدت نفقات مالية مقابل "مساعدات تقنية لم يكن من اللازم القيام بها"، واضطرت بعد ذلك إلى إرجاع أزيد من 100 مليون درهم للجماعة الحضرية بالدار البيضاء، وتؤدي 560 مليون كمراجعة ضريبية بعد تبوث تلاعبات... وظهر أن هذه الشركات ليس لها من غرض سوى مراكمة الأرباح، وهذا قليل مما يظهر، والشركة محمية من طرف جهات نافذة وهي تتعامل بأسلوب استعماري. والدولة لا تعرف مداخيل هذه الشركات ولا تستطيع مراقبة ذلك، وقد وزعت سيارات على مجموعة من المسؤولين قبل الانتخابات، وهذا رشوة كما قال، وهناك من يتسلم الماء والكهرباء دون أن يؤدي.
وفي الرباط تم التفويت بقرار سياسي، وقد كانت الوكالة المحلية في أحسن ما يرام، وقد كانت في مستوى مثيلتها بلندن، بحيث كانت تحقق أرباحا (30 مليون درهم)، وتتوفر على معدل نجاعة جيد"وأعطيت الصفقة للإسبان والبرتغال في إطار صفقة سياسية أثناء دخول حكومة التناوب" حسب ما ذكر المحاضر. وهو يؤكد على أن هذا التفويت" إخفاق تقني في تسيير الماء والكهرباء والتطهير في هذه المدن..."، ولم يأت بأي جديد... بل لم تستطع هذه الشركات تجنيب الدار البيضاء والرباط فيضانات وقعت بهما لأول مرة، بل أدت الفيضانات إلى تفجير معمل "لاسامير" لتكرير النفط بالمحمدية في 2002، واستنتج المتحدث قائلا:" لا داعي لتغيير شركات وطنية بشركات خاصة، بل هناك وكالات عمومية تسير الماء بشكل جدي وعقلاني كما هو عليه الحال في مكناس ووجدة..."، وتوقف عند معادلة بسيطة وهي أنه كلما ارتفع ثمن الماء ترتفعت أرباح الشركات، واستدل بمدخول أحد مدراء الشركات الحاصلة إحدى فروعها على التدبير المفوض الذي اعترف بعائد سنوي ضخم يحصل عليه (24 مليون درهم سنويا)، وقد دعا إلى الإبقاء على الأرباح في المغرب... ولعل الإيجابية الوحيدة التي توصلت إليها "ليديك" بالدار البيضاء هو ربح خسائر الماء في الطريق إلى المستهلك بنسبة مهمة.
وبالنسبة للبدائل التي تقترحها جمعية العقد العالمي للماء، فقد قسمها المحاضر إلى داخلية وخارجية.
اعتبار الماء كحق من حقوق الإنسان والتنصيص عليه في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
جعل المنتدى العالمي للماء، الذي ينعقد بشكل سنوي، تحت سلطة الأمم المتحدة، وليس تحت إشراف الشركات الخاصة، بالاتفاق مع المجتمع المدني وإشراكه.
رفض خوصصة الماء.
أما في المغرب:
فيجب "ضمان الحق في الوصول إلى الماء"، ومجانيته لأصحاب المداخيل المنخفضة، وتزويدهم بشكل يومي ما بين 40/50 لتر، ويكون الأداء عن طريق النظام الضريبي... وفي هذا الصدد قال إن كندا لا يباع فيها الماء، لأنه في ملك المجتمع.
إعادة فوترة الماء حسب مستويات الدخل، وليس حسب مستوى الاستهلاك.
على كبار الفلاحين الذين لهم قوة ضاغطة أن يساهموا في تكلفة الماء، بينما لا يؤدون سوى أقل من درهم واحد للمتر المكعب، أما الفقراء فيؤدون مابين 3 و5 دراهم للمتر م⊃3;.
ترشيد استهلاك الماء في القطاع السياحي، بحيث يستهلك السائح 1000 لتر في اليوم، ويؤدي أقل مما يدفعه المستهلك المغربي، ودعا إلى الكف عن اعتبار السياحة أولوية، علما أن نتائجها لا تظهر، واعتبر أن 300 مليون م⊃3; المخصصة للسياحة ليست بالكمية الكبيرة، ولكن لها طابع رمزي، بحيث أن بعض المناطق تعرف شحا في الماء في حين تسقى ملاعب الكولف بكمية وافرة منه!
تخفيض نسبة استهلاك الفلاحة للماء من 85% كما هو عليه الحال الآن، إلى 45 أو 50% لحل عدة إشكاليات مستقبلية، واعتبار الماء عنصرا اقتصاديا يجب أن يدخل في التكلفة الحقيقية.
إحياء بعض الطرق القديمة الإيجابية لتوفير الماء، كالخطارات، واستعمال مياه الأمطار المتساقطة على الأسطح والمطارات(برودو بفرنسا مثلا).
استعمال الطاقة الشمسية لتحلية الماء بكلفة أقل.
وضع إطار منظومة متكاملة لاستغلال السدود، وحمايتها من الأوحال.
ضرورة الربط بين البيئة والماء.
وفي ختام عرضه انتقد التوقيع على الميثاق الوطني للبيئة في 22 أبريل 2010 بدون إشراك كافة المجتمع المدني المعني، وقال بأن"الدولة أرادت منه قضاء أغراض معينة"، واستثنت قضايا التصحر... كما أن المحتوى ليس صالحا لاحترام البيئة...
المطلوب الآن يقول المحاضر هو تغيير الإنسان المغربي لتغيير التدبير، وقد أعطى مثلا بما وقع في الفنيدق وسبتة المحتلة المتجاورتين في نفس يوم مطير قبل أيام، فالأولى عرفت فيضانات والثانية لم يحدث بها شيء... وبالتالي يمكن التحكم في الطبيعة، وقد خلص إلى مفارقة غريبة، وهي أن عاصمة المغرب تسيرها شركات أجنبية في النقل والماء، والكهرباء والهاتف، ورأى أن "المشكل هو أن السلطة السياسية ليس لها تصور".
إدريس السدراوي:
كنقابي ومشتغل بمجال الماء بشكل مباشر ويومي اعتبر أن خوصصة الماء واللجوء إلى التدبير المفوض خطأ سياسي واقتصادي واجتماعي، وقد نتج عنه ارتفاع الأسعار وتدني جودة الخدمات حسب رأيه، وأضاف أن هذه الشركات لم تكتف بتسيير مجالها الخاص فقط، بل أصبحت تتدخل في الإعداد والتهيئة المجالية للمدن، وارتفعت تكلفة إيصال الماء إلى الأحياء المهمشة، كما ارتفعت فواتير الاستهلاك بعد احتساب التطهير، واستدل بأرقام تثبت ذلك في الدار البيضاء بعد التدبير المفوض، وقد انخفض الشطر الاجتماعي من 24 م⊃3; إلى 18 م⊃3; وارتفع الثمن ب 7.04%، واستنتج أن ولوج الفقراء إلى هذه الخدمة أصبح صعبا، وأن هناك تمييزا بين المدن والقرى، وتبذير وتضييع الماء عبر تسربات وبواسطة السرقة، وذلك إلى مرتبط بغياب الديمقراطية، واتخاذ القرارات بعيدا عن المواطنين، لذلك فمن وجهة النظر النقابي المحاضر أن "ربط الماء بالكهرباء قرار غير صائب"، "وقانون إدماج المؤسستين؛ المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للكهرباء (ONEP- ONE) فضفاض ولم يتحدث عن الأثمان وعن الحفاظ على المستخدمين"، وأضاف أن تفويت تدبير الماء يتم "دون معايير محددة"، ودعا إلى تخصيص مؤسسة واحدة خاصة بالماء عوض متدخلين عديدين، وتساءل عن كيفية حصول المكتب الوطني للماء (ONEP)على تدبير الماء في الكاميرون والتشاد بينما "يفوت نفس القطاع في المغرب لشركات أخرى"؟ وزاد قائلا إن الفساد وسوء التدبير هو الذي يكون وراء بعض المشاكل التي تعرفها المؤسسات العمومية، وأعطى مثلا بتخلي وكالة الماء والكهرباء بالقنيطرة عن ديون مستحقة لها تقدر ب 23 مليون درهم، أغلبها مستحقات على الكولف، بينما بيعت الأراضي بعد ذلك بأموال طائلة لتقام عليها التجزئات السكنية!، وأثار موضوع تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات يتعلق بسوء التدبير وضياع أموال عمومية واختلاسها ضد مسؤول كبير وزوجته دون اتخاذ أي إجراء في حقهما، بل يتم تعيينهما في مراكز أعلى! ودعا في ختام مداخلته إلى "خلق جبهة نضالية لمواجهة هذه القرارات".
نقط ساخنة:
من خلال مناقشة المتدخلين من القاعة وردود المحاضرين الثلاث، ظهر أن هناك مشكلا في الحكامة بالمغرب، فغالبا ما يتم اتخاذ قرارات كبيرة ومصيرية بشكل منفرد من طرف المسؤولين، وقد تساءل أحد المتدخلين عن كيفية المشاركة، وهل يتطلب ذلك أن يكون كل مواطن في موقع المسؤولية التنفيذية، واعتبر آخر بأن السياسة هي المدخل الوحيد لصنع القرار، بينما رأى المحاضرون أن الأمر يتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق ذلك، وخلق قوة ضاعطة.
ظهر خلاف في وجهات النظر حول أي طاقة بديلة ممكنة للمغرب، هل النووية، أم الشمسية، وبعد نقاش دعا المتدخلون إلى حوار وطني حول ذلك في أقرب وقت ممكن يشارك فيه مختصون وليس السياسيون فقط، بينما الدولة اتخذت قرارها نحو الطاقة الشمسية، وذكر في هذا الصدد د. المهدي أن أوربا "لديها مشروع 400 مليارأور" للتمويل.
لمشاهدة الصور: http://zide.maktoobblog.com http://zide.maktoobblog.com/ (مدونة للكاتب)