أوضح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن حجم الخصاص ومحدودية الموارد، و ضعف الحكامة على مستويات التخطيط وصياغة البرامج وتدبير الموارد وانتشار الرشوة والمحسوبية واختلاس المال العام واستغلال النفوذ وضعف المراقبة ، كلها عوامل تجعل كل ما يصرف من اعتمادات مالية لا يصل تأثيره إلى الحياة اليومية للمواطن بالشكل المطلوب ، و ينقص من فعالية ومردودية مجهود الإنفاق العمومي في المجال الاجتماعي. وأشار ابن كيران خلال الجلسة الشهرية لهذا اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين في موضوع "المسألة الاجتماعية في البرامج والسياسات الحكومية "، إلى أنه يصعب الاستجابة لكل حاجيات القطاعات الاجتماعية من الاعتمادات، ليس في بلادنا فقط، بل في الدول الأخرى، فبقدر كون المواطن يطمح إلى مزيد من الخدمات الاجتماعية وبجودة أفضل، بقدر ما تواجه الحكومات تحدي تعبئة الموارد الممكنة دون المساس بالتوازنات الكبرى للمالية العمومية التي يعتبر الحفاظ عليها إحدى مسؤولياتها الأولى، مؤكدا أن العبء الملقى على عاتق الحكومة في المجال الاجتماعي أضحى أثقل من السابق، اعتبارا لحجم الانتظارات.