المؤشر العربي هو أكبر استطلاع للرأي ينظم في المنطقة العربية، وينظم من طرف المركز العربي للأبحاث وتحليل السياسات. في نسخته الرابعة، جرى تنفيذه عبر مقابلات مباشرة مع عينة تكتسب صفة التمثيلية للمجتمعات العربية ولفئاتها المختلفة، إذ بلغ عدد المستجوبين 18311 فردا بهامشِ خطأ 2-3%. المؤشر العربي يستطلع اتجاهات الرأي العام بخصوص العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والقيمية التي تهم أحوال المواطن الذي يعيش في 12 بلدا عربيا، ومنها المغرب، وتمثلاته للحلول الممكنة لتجاوز الوضعية الراهنة. 89% من مواطني المنطقة العربيّة قدموا تعريفا للديمقراطية يدور حول اعتبارها ضمانة للحقوق والحريات السياسيّة والمدنيّة، أو باعتبارها ضمانا للمساواة والعدل بين المواطنين، أو باعتبارها ضمان الأمن والاستقرار، بينما اعتبرها بعضهم أنها أداة لتحسين الأوضاع الاقتصاديّة. كما أن أغلبية الرأي العام (أزيد من 72٪) تؤيد النظام الديموقراطي، مقابل 22% يعارضونه، وهو ما يعني أن هناك عملا كبيرا يتعين القيام به لترسيخ قيمة الديموقراطية كثقافة في وعي مواطني المنطقة، ومع ذلك فإن حوالي 80٪ يَرَوْن بأن النظام الديموقراطي هو النظام الأكثر ملاءمة ليكون نظام الحكم في بلدانهم، وترفض الأغلبية الساحقة أنظمة الحكم السلطوية، أو أنظمة الحزب الوحيد، أو الأنظمة القليلة التنافسية، أو الأنظمة الدينية التي تنعدم فيها الانتخابات والأحزاب السياسية. من المثير أيضا أن 55٪ فقط من المستجوبين في المنطقة العربيّة يقبلون بوصول حزبٍ سياسيّ لا يتّفقون معه إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، مقابل 40% أفادوا أنّهم لا يقبلون ذلك، وهو ما يؤكد الملاحظة السابقة ويؤكد نسبة الخصاص في الثقافة الديموقراطية. 62% من الرأي العام العربي عبروا على قبولهم استلام حزبٍ سياسيّ إسلامي السّلطة، إذا حصل على عددٍ من الأصوات يؤهله لذلك، مقابل ثلث المُستجوبين عارضوا ذلك، وهو ما يطرح سؤالا عريضا على منظمي الاستطلاع عن ما المقصود «بالحزب السياسي الإسلامي»؟! خصوصا وأن خريطة التنظيمات السياسية ذات المرجعية الإسلامية ليست متجانسة، والاختلافات بينها وبين تصوراتها تصل إلى درجة التعارض. المؤشرات التي اعتمدها الاستطلاع لتقييم مستوى الديموقراطية في البلدان المعنية تعتمد بشكل أساسي على مدى إمكانية انتقاد الحكومة من دون خوف. نسبة 38٪ اعتبرت أنه لا يمكن انتقاد الحكومة من دون خوف، وهو ما يعني أن مركب الخوف لا يزال عائقا نفسيا أمام عمليات التحول الثقافي المطلوبة لإحداث الانتقال الديموقراطي، غير أن المؤشر العربي يفتح آفاقا متفائلة حينما يفيدنا بأن أكثرية الرأي العامّ العربي مهتمّة بالشؤون السياسيّة في بلدانها، فالاهتمام بالشؤون السياسية قد ارتفع في مؤشر 2015 مقارنة مع استطلاع 2014، ويقترب من المعدلات التي جرى تسجيلها بعد الدينامية التي أطلقها الربيع العربي.