أكدت مصادر "اليوم 24″، أن باخرة محملة بالنفط لشركة لاسامير المتخصصة في تكرير البترول، تم منعها أخيرا من الدخول إلى ميناء المحمدية، حيث ظلت مدة أسبوع في المياه الإقليمية، قبل أن تعود أدراجها. وأرجعت المصادر ذاتها سبب عدم السماح لباخرة بالدخول إلى المغرب هو الديون المتراكمة عليها من طرف الجمارك، حيث إن الشركة كانت مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك المغربية قبل السماح لباخرتها بالدخول إلى ميناء المحمدية . وظلت شركة "لاسامير" تحاول إدخال الباخرة في محاولة منها إعادة تدوير عجلة تكرير البترول، والوفاء بالتزامها ووعدها باستئناف عملية تكرير البترول في منتصف شهر غشت الحالي، وهو الشي الذي لم يحصل إلى اليوم. وأوضحت مصادر من داخل الشركة أنه في حالة استمرار توقف مصفاة تكرير البترول عن العمل مدة طويلة، فإن عددا من المعدات ستتعرض للتلف بسبب الصدأ. وكان محمد حسين العمودي، رئيس شركة كورال بيتروليوم المالكة لأزيد من 67 في المائة من رأسمال شركة "لاسامير"، قد التقى يوم الثلاثاء الماضي، بعبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، ومحمد حصاد وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، على أمل أن يجد معهم حلا لإنقاذ الشركة من الإفلاس، إلا أنه فوجئ بالوزراء الثلاثة يخبرونه بأن الحكومة لن تقدم أي مساعدات للشركة، ولن ترضخ لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز، مشددين على أنها ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها، مع حماية حقوق المستخدمين وفقا للقانون.
