كشفت الإحصائيات الأخيرة لمكتب الصرف أن المغرب استورد سيارات سياحية جديدة بقيمة تفوق 513 مليار سنتيم خلال نصف سنة، مقابل 566 مليار سنتيم خلال الفترة نفسها من سنة 2014، تنضاف إليها السيارات المستعملة في القطاع الصناعي التي يستورد المغرب العديد منها، حيث بلغت قيمتها كذلك ما يقارب 471 مليار سنتيم في نصف سنة، حيث يلاحظ أن هذه السنة تمت زيادة ما قيمته 130 مليار سنتيم مقارنة مع السنة الماضية التي شهدت استيراد 340 مليار سنتيم في ستة أشهر. وإذا كان المغرب يستورد أنواعا محددة من السيارات السياحية، فإن المملكة استطاعت في المقابل تصدير ما قيمته 1150 مليار سنتيم خلال الستة أشهر الماضية، مقابل 908 مليار سنتيم خلال الفترة نفسها من سنة 2014، أي بزيادة تقارب قيمتها 250 مليار سنتيم في ظرف سنة. ويرى محللون اقتصاديون أنه يجب التفكير في تقليص خروج العملة الصعبة من خلال الاستيراد المكثف للسيارات الجديدة، وأن على الحكومة وضع استراتيجية واضحة لدعم النقل العمومي ونشر ثقافته بين أفراد المجتمع، لأن من شأن ذلك التقليص من استيراد السيارات وخفض الفاتورة الطاقية، لأن النقل العمومي آنذاك سيكون قد عوض النقل الخاص، وهو ما أشار إليه الأستاذ الجامعي عمر الكتاني، الذي يرى أن تطوير النقل العمومي بالمغرب سيكون له الأثر الإيجابي على المغاربة، وأهمها تخفيض نفقات الأسر التي تضطر إلى شراء سيارات جديدة مع ما يتطلبه ذلك من مصاريف إضافية، كالوقود والتأمين وبعض الرسوم، كما أن الدولة ستستفيد من الحد من استيراد السيارات الجديدة والحفاظ على الاحتياطي من العملة الصعبة، ينضاف إلى كل ذلك أن البلاد ستستفيد من بيئة سليمة إثر انخفاض حركة السيارات إذا ما عوض بالنقل العمومي. وبالنسبة إلى السوق الداخلية، شهدت مبيعات السيارات الجديدة في المغرب خلال الأشهر الست الماضية تراجعا بنسبة 2.3 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ عدد السيارات التي اقتناها المغاربة خلال السنة الحالية حوالي 58 ألف سيارة حسب معطيات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب. واعتبرت الجمعية أن سوق السيارات الجديدة في المغرب «يمر بظروف صعبة»، مفسرة الأمر بتوالي المناسبات التي ترتفع فيها نفقات الأسر المغربية، كشهر رمضان والعطلة الصيفية ثم الدخول المدرسي، وعلى الرغم من تأكيد مهنيي بيع السيارات الجديدة أن التسهيلات المالية لشراء السيارات قد تحسنت، كما أن القروض أصبحت بامتيازات محفزة، إلا أن الإقبال مازال يتأرجح بين الركود والتراجع. وسجلت الجمعية أن السيارات المنخفضة الثمن هي التي تحافظ على نسبة مبيعات جيدة إلى حد ما، وتمثل مبيعات السيارات التي لا يتجاوز سعرها 14 ألف درهم حوالي 38 في المائة من حجم سوق السيارات بالمغرب، وتبقى سيارات «داسيا» الأكثر مبيعا في المغرب بعد أن نجحت في بيع 17 ألف سيارة، وذلك خلال الفصل الأول من العام الحالي، محققة نموا ملحوظا مقارنة مع السنة الماضية، حيث لم تتجاوز مبيعاتها 14 ألف سيارة، في حين لا تتجاوز إحصائيات باقي الماركات المستوردة قيمة مبيعات تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف سيارة، ويتعلق الأمر بعلامات شركات «هيونداي» الكورية، و»فياط» الإيطالية، و»فورد» الأمريكية. بينما حصلت معظم الشركات الأخرى على نتائج مخيبة للآمال خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدما انكمشت قيمة صفقات عقود بيع السيارات بنسبة تتراوح ما بين 5 و20 في المائة.