كشفت الأمانة العامة للحكومة خلال تقريرها السنوي، الذي نشرته امس الاثنين، عن نصيب الملك وبنكيران من التعيينات التي جرت خلال السنة الماضية. وأعلن تقرير الضحاك أن الملك محمد السادس صادق خلال أربع مجالس وزارية عقدت السنة الماضية على تعيين 51 شخصا في مناصب سامية، همت 3 سفراء، و 44 من رجال السلطة من االولاة والعمال، و4 مسؤولين عن مؤسسات مكلفة بالأمن الداخلي ومؤسسات استراتيجية عمومية. في المقابل، وافق رئيس الحكومة طيلة 40 مجلسا للحكومة على تعيين 133 شخصا في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وأوضح التقرير أن المجالس الوزارية الأربع التي عقدت السنة الماضية تمت خلالها المصادقة على 90 نصا قانونيا، 44 من بينها مشروع قانون همت 3 قوانين تنظيمية؛ وقانون إطار واحد؛ وقانون القضاء العسكري؛ وقانون يتعلق بالبريد والمواصلات؛ و 38 قوانين بالموافقة على اتفاقيات دولية طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 55 من الدستور. في المقابل نجحت الحكومة في رفق سلتها التشريعية والتنظيمية حيث صادق 40 مجلسا للحكومة على 210 نصوص قانونية، منها 79 مشروع قانون يشمل 3 قوانين تنظيمية، وقانون إطار واحد و 78 قانون مرتبط بالاتفاقيات الدولية ومرسومان بقانون صدرا خلال العطلة البرلمانية بالإضافة إلى 90 مشروع مرسوم حكومي.