ترأس الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 11 يناير الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا للوزراء. وفي أعقاب هذا المجلس، أدلى الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، بالتصريح التالي: "ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الثلاثاء 11 ربيع الثاني 1435 هجرية، الموافق ل 11 فبراير 2014 ميلادية، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا للوزراء، تمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي، ومشروع مرسوم، وعلى ثلاث اتفاقيات دولية. وفي مستهل أشغال هذا المجلس، قدم الأمين العام للحكومة عرضا حول الآثار القانونية المترتبة عن قرار المجلس الدستوري رقم 932/14 الصادر في 30 يناير 2014 بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي قضى بعدم مطابقة بعض أحكام هذا القانون التنظيمي للدستور. ومن أجل ترتيب الآثار القانونية لهذا القرار، فقد صادق المجلس الوزاري على مقترحات التعديلات القاضية بضمان مطابقة هذه الأحكام للدستور. كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. ويهدف هذا المشروع إلى تحيين هذا القانون التنظيمي من خلال إدراج بعض المؤسسات العمومية ضمن لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري أو مجلس الحكومة، وإضافة المؤسسات العمومية التي تم إحداثها بمقتضى قوانين تم نشرها بالجريدة الرسمية، وكذا المؤسسات والهيئات المزمع إحداثها، إلى هذه اللائحة. إثر ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية. وفي إطار تعزيز علاقات المغرب الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، أقر المجلس ثلاث اتفاقيات دولية مدعومة بقوانين، تتعلق بالتعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية، وبتشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين السيد محمد فاضل بنيعيش، سفيرا لجلالته لدى المملكة الإسبانية".
