أكد عبد اللطيف الشنتوف، الرئيس الجديد لنادي قضاة المغرب أن النادي سيقوم برفع تظلم للملك حول قضية القاضي محمد عنبر، يوضح من خلاله تفاصيل عزله عن أداء مهامه. كما تطرق في هذا الحوار مع "اليوم24″ لإستراتيجية عمل المكتب الجديد لنادي القضاة. ما هي الخطوط العريضة لمشروعكم الذي كسبتم به رهان رئاسة نادي القضاة؟ أولا أتوجه بالشكر لأولئك الذين وضعوا الثقة في شخصي وفي باقي الأجهزة المنتخبة ، أما عن الأسباب التي كانت وراء اختياري كرئيس للنادي فتتمثل أساسا في العمل المثمر الذي قمنا به سابقا رفقة الرئيس المنتهية ولايته ياسين مخلي والذي أشكره بالمناسبة على ما قدمه للنادي وللقضاة ، ورفقة باقي الزملاء في المكتب التنفيذي والمجلس الوطني والمجالس الجهوية، هذا العمل المتواصل كان هو الدافع إلى اختيار القضاة لي بعد أن عبر الأستاذ مخلي عن عدم رغبته في الترشح.
وما الذي ستقومون به من أجل تذويب بعض الخلافات بين أعضاء النادي ؟ أولا أشير إلى أن الخلاف شيء عادي جدا ولا يخلوا منه أي عمل جماعي، أما عن إستراتيجية التعامل معه و تسيير النادي، فإنني سأبدل بمساعدة الزملاء المنتخبين قصارى جهدي من أجل تعزيز الوحدة الداخلية وتقوية بناء النادي من الداخل من خلال إطلاق حوار آني حول القضايا الخلافية والاستماع إلى آراء الزملاء. فضلا عن الاتجاه نحو جعل العمل الإداري بالنادي يسير بشكل احترافي، من خلال البحث عن الموارد المالية وتوظيفها لخدمة الجانب التنظيمي للنادي. كما سنقوم ببدل مجهود إضافي من أجل الاهتمام بالجانب الاجتماعي للقضاة من خلال الانفتاح على كافة المؤسسات العاملة في الميدان ولهذه الغاية سوف يستعين أعضاء المكتب بكل القضاة المنخرطين وغيرهم الذين لهم تجربة وباع في هذا المجال.
ما هي الخطوات الأخرى التي تنوون القيام بها من أجل تطوير عمل النادي؟ سنقوم بالبحث عن الكفاءات القضائية من أجل الإسهام في خدمة أهداف النادي من الناحية الثقافية، والتي سوف تجسدها منشورات النادي وإسهاماته الفكرية. وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المسؤولين القضائيين كيفما كانت درجتهم لحل المشاكل اليومية المحتملة للسادة القضاة والسيدات القاضيات مع الإدارة القضائية وغيرها. هذا، بالإضافة إلى خلق قنوات للتواصل مع الهيئات التمثلية للعاملين في أسرة العدالة من محامين وموظفين وغيرهم بغية حل المشاكل، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الولاية الأولى للنادي.
ما هي أبرز هذه المكتسبات؟ حضور النادي كجمعية إقتراحية قوية ومتميزة داخل الحقل الجمعوي والمهني والإعلامي، وتطوير الأداء بخصوص الدفاع عن القوانين والمراسيم التي تهم القضاة، وكذا الدفاع عن القضاة وتجسيد الضمانات التي منحها لهم الدستور أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المجلس لخدمة قضايا القضاة وفق معايير واضحة.
ما هي الخطوات الموالية التي سيقوم بها المكتب الجديد في قضية عنبر؟ قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب، عرضت على الجمع العام، وحسم فيها بإجماع كل أعضائه، وذلك بتقديم تظلم إلى جلالة الملك لتوضيح الظلم الذي طال الأستاذ محمد عنبر بسبب الانتماء الجمعوي وممارسته لحقوقه الأساسية وخاصة حرية التعبير ، وهذه إرادة الجمع العام سوف ننفذها بمجرد تسلمنا لمهامنا الجمعوية يوم 15 نونبر2014.